كشفت وزارة التنمية المحلية عن أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025 في ملف محاربة الفساد حيث تصدت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 بكل قوة وحسم لمظاهر الفساد بالإدارة المحلية عبر قطاع التفتيش والرقابة .
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على محاربة الفساد والتصدي لأى مخالفات بالمحليات من خلال قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة وتقويم الأداء، مشيرة الي أن الوزارة قدمت كل الدعم المطلوب للقطاع للقيام بالمهام المكلف بها للتصدي ومكافحة الفساد بالمحليات خاصة بعد منح بعض العاملين بالقطاع صفة مأموري الضبط القضائي .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن قطاع التفتيش يقوم بالفحص والمتابعة والتفتيش لعدد من الملفات الحيوية ومن بينها تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في التوقيتات الزمنية المحددة لها وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة و متابعة عمل الإدارات الهندسية والمسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العــمراني .
كما قام القطاع بمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء ومدي قيام رئاسة الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء الدراسات المطلوبة لتنفيذ تلك القرارات وفرض هيبة الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها ومتابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود و التفتيش المالي والإداري وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية.
كما فحص القطاع شكاوى المواطنين ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة بعض التكليفات الرئاسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات المهمة وكذا متابعة تطبيق قانون المحال العامة رقم (154) لسنة 2019 ومعوقاته داخل محافظات الجمهورية للوقف على ما تم إنجازه من طلبات وما يشمله التصالح على تغيير النشاط .
وفي هذا السياق قام القطاع بعدد (1519) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ) على عدد (27) محافظة هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، مطروح، الدقهلية، الغربية، المنيا، بني سويف، سوهاج، الفيوم، البحيرة، كفر الشيخ، السويس، بورسعيد) حيث تم التفتيش على بعض الأحياء والوحدات المحلية خلال عام 2024 .
كما تم الرد على طلبات الإحاطة من أعضاء مجلس النواب ومتابعة تنفيذ بعض التكليفات العاجلة المتمثلة في التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتنفيذ ملاحظات الجهات والأجهزة الرقابية ، وفحــص كــافة طلــبات الإحــاطة المــقــدمة من أعــضــاء مجلس النواب لوزيرة التنمية المحلية والتي بلغت عدد ( 49) طلب وتم إزالة أسبابها بالتنسيق مع المحافظات المعنية خلال عام 2024 وتم متابعة الملف بحضور جلسات مجلس النواب وفحص بعض طلبات الإحاطة بمحافظات ” كفر الشيخ ، بني سويف ، الجيزة ، البحيرة ، القاهرة ، المنيا ، الدقهلية ” .
كما تم المرور المفاجئ علي بعض الأحياء والمراكز بمحافظتى القاهرة والجيزة.
كما قام القطاع بفحص شكوى أولياء أمور مدرسة السادات للتربية الفكرية والكائنة بنطاق حي الخليفة لتضررهم من احتراق كابل الكهرباء الرئيسي ، وتم حل المشكلة بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظة ، كما تم مساعدة أحد المواطنين لتضرره من قيام حي شرق مدينة نصر بمصادرة الثلاجات وتكسير الاستندات وكذا رفع الكشك الخاص به علي الرغم من وجود رخصة أشغال طريق.
كما قام القطاع بفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (400) شكوى لتشمل (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الاشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئية – مخالفات إدارية) بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.
وأشارت الدكتورة منال عوض أن الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والرقابة خلال عام 2024 أسـفرت عن إحـالة عدد (1913) إحالة للنيابات المخـتصة والشئون القانونية، منهاعدد (453) إحالة للنيابة العامة ، وعدد(1047) إحالة للنيابة الادارية ، وعدد (407) إحالة للشئون القانونية .
وحول أهم مستهدفات قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال عام 2025 للتفتيش المفاجئ والمخطط على بعض الوحدات المحلية بمحافظات الجمهورية.. أعلنت وزيرة التنمية المحلية عن استهداف القطاع المرور على 24 محافظة خلال عام 2025 بالإضافة إلى ما يستجد من تكليفات دورية ، حيث سيتم المرور المخطط والمفاجئ ومتابعة شكاوي المواطنين لتحقيق رضاهم .
وشددت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة لا تألو جهداً في التصدي بكل حزم لأى مظاهر للفساد والتقصير في خدمة المواطنين وبذل كل الجهد المطلوب لتحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية لرصد ما يستجد من معوقات بكافة الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل الخدمات المقدمة لطالبي الخدمة حتى تؤدي تلك الوحدات الغرض الذي أنشأت من أجله.
