صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه خلال شهر مايو الماضي.
ونشرت الجريدة الرسمية أمس الأحد نص التعديل الجديد للمادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي ينظم آلية سداد الخزانة العامة للدولة للالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وبموجب التعديل، تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي للهيئة تبلغ قيمة القسط الأول منه 238.55 مليار جنيه، على أن تزداد قيمة القسط بنسبة مركبة قدرها 6.4% سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
وتأتي فلسفة القانون الجديد وأهدافه كالاتي:
− تعزيز الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد أركان الأمن القومى، من خلال ضمان استمرار المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، فى إطار منظومة عادلة ومستدامة تمكّن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها.
− معالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والخزانة العامة للدولة، بما يُرسّخ الشفافية ويُحقق عدالة توزيع الأعباء المالية، من خلال تنظيم العلاقة التمويلية بين الطرفين وفقًا لقواعد واضحة ومستقرة.
