دخلت مهلة التصالح في مخالفات البناء مرحلتها الثانية بعد أن قام رئيس مجلس الوزراء بتمديدها لمدة ستة أشهر إضافية، وفقًا لصلاحياته القانونية.
تأتي هذه الخطوة في إطار إتاحة الفرصة للمواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون المنظم لهذا الملف.
تفاصيل المهل الزمنية للتصالح
المهلة الأولى: بدأت في 5 مايو 2024 وانتهت في 4 نوفمبر 2024.
المهلة الثانية: بدأت في 5 نوفمبر 2024 وتستمر حتى 4 مايو 2025، بعد تمديدها بقرار من مجلس الوزراء.
إجمالي المدة: بانتهاء المهلة الثانية تكون سنة كاملة منحتها الحكومة للمواطنين للتصالح، مقسمة على مرحلتين مدة كل منهما ستة أشهر. وأمام الحكومة تمديد تلك المدة حتى تصل إلى 3 سنوات في الإجمالي على أن يتم تجديد مد المهلة كل 6 شهور.
ضوابط مد مهلة التصالح
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء على أن مدة المهلة الأصلية هي 6 أشهر، مع إمكانية تمديدها لمدد مماثلة، على ألا يتجاوز إجمالي مدة التمديد ثلاث سنوات، وذلك بقرار من مجلس الوزراء.
يأتي مد مهلة التصالح في إطار حرص المشرع على منح فرصة إضافية للراغبين في التصالح ممن لم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم في المهلة الأولى، وذلك من أجل دعم جهود الدولة في تقنين أوضاع المخالفات وتقليل العشوائيات، فضلا عن تحقيق الاستفادة المالية للدولة من رسوم التصالح، التي يمكن استخدامها في تطوير البنية التحتية والمرافق العامة.
ومع تبقي أقل من ثلاثة أشهر على انتهاء المهلة الثانية في 4 مايو 2025، تظل هناك إمكانية قانونية لتمديدها مرة أخرى، وفقًا لتقديرات الحكومة واحتياجات المواطنين. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفًا في عمليات تقديم طلبات التصالح لتجنب المخاطر القانونية التي قد تترتب على عدم تقنين الأوضاع.
شروط التصالح في مخالفات البناء
حدد القانون مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لقبول طلبات التصالح، والتي نستعرضها فيما يلي:
– أن يكون البناء قد تم قبل التاريخ المحدد في القانون: يشترط أن تكون المخالفة قد وقعت قبل صدور القانون أو أي تاريخ تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
– السلامة الإنشائية للمبنى: يجب أن يثبت من خلال تقرير هندسي معتمد أن المبنى آمن إنشائيًا ولا يشكل خطرًا على السكان أو المجاورين.
– عدم التعدي على خطوط التنظيم أو أملاك الدولة: لا يجوز التصالح في المباني المخالفة التي تتعدى على الطرق العامة، أو أملاك الدولة، أو الأراضي الزراعية، إلا في الحالات التي حددها القانون.
– موافقة الجهات المختصة في حال تعارض المخالفة مع قوانين أخرى: في بعض الحالات، يتطلب التصالح موافقة من جهات مثل وزارة الدفاع أو الطيران المدني أو الري، إذا كان المبنى في نطاق يخضع لقيود تنظيمية خاصة.
سداد الرسوم المقررة والغرامات المالية: يجب على المتقدم بالطلب دفع رسوم الفحص والغرامات المالية المقررة وفقًا لمساحة المخالفة ونوعها.
– ألا يكون المبنى قد صدر بحقه قرار إزالة نهائي: لا يتم التصالح في المباني التي صدر بحقها قرار إزالة نهائي وأصبح غير قابل للطعن أو التنفيذ.
الالتزام بالاشتراطات التخطيطية: لا يجوز التصالح في المخالفات التي تتعارض مع متطلبات التخطيط العمراني أو تؤثر على المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
– أن يكون الاستخدام متوافقًا مع النشاط المخصص للمنطقة: لا يجوز التصالح في تغيير استخدام الوحدات السكنية إلى تجارية أو صناعية إذا كان ذلك يتعارض مع المخطط العام للمنطقة.
