وافق قاضٍ أمريكي في سان أنطونيو على إطلاق سراح عائلة مصرية مكونة من ستة أفراد، احتُجزت في مركز احتجاز للمهاجرين لأكثر من عشرة أشهر.
احتُجزت هيام الجمال وأطفالها الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و18 عامًا، في يونيو ، ونُقلوا إلى مركز احتجاز عائلي في ديلي، تكساس، حيث احتُجزوا رغم قرار سابق بالإفراج عنهم بكفالة.
يوم الخميس، وافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، فريد بايري، على طلب الإفراج عنهم بعد أن جادل محاموهم بأن احتجاز العائلة يُعد انتهاكًا لحقوقهم الدستورية.
أكد إريك لي، محامي العائلة، إطلاق سراحهم لصحيفة هيوستن كرونيكل في رسالة نصية.
وقال: “لقد انتصرنا. سيتم إطلاق سراحهم”.
نشر كريس جودشيل-بينيت، المحامي المشارك في قضية الجمال، على وسائل التواصل الاجتماعي: “انتهيتُ للتو من مرافعة التماس الإفراج عن عائلة الجمال في سان أنطونيو”. أمرت المحكمة بالإفراج الفوري عنهم. غادرتُ قاعة المحكمة والدموع تملأ عيني، فرحةً بعودة هذه العائلة إلى منزلها.
يأتي قرار يوم الخميس عقب قرار القاضية الفيدرالية إليزابيث “بيتسي” تشستني، الصادر يوم الاثنين، والذي ألزم محامي الجمال ومسؤولي إدارة ترامب بمناقشة شروط الإفراج عن العائلة والإشراف اللاحق عليها.
وقالت تشستني إن العائلة كان بإمكانها تقديم التماس لعقد جلسة استماع أخرى، لكنها رأت أن ذلك “غير كافٍ” نظرًا لاحتمالية تدخل الحكومة الفيدرالية. وخلصت القاضية إلى أن الإجراء المناسب هو الإفراج عن العائلة.
وكتبت تشستني: “إن إجبارهم على تحمل المزيد من الاحتجاز والتأخير الحتمي في عقد جلسة استماع أخرى بشأن الكفالة يُنذر بتفاقم الانتهاك الدستوري. الإفراج الفوري هو الحل الأمثل”.
وصرح لي لشبكة إن بي سي نيوز بعد جلسة الاستماع بأن العائلة ستُلزم بارتداء أجهزة مراقبة إلكترونية في الكاحل فور الإفراج عنها.
احتُجزت عائلة الجمال بعد اعتقال زوجها، محمد صبري سليمان، وتوجيه تهمة التورط في هجوم بقنابل حارقة ذي دوافع معادية للسامية في بولدر، كولورادو. كانت العائلة تقيم في كولورادو سبرينغز آنذاك. (الجمال وسليمان في إجراءات الطلاق حاليًا).
بعد اعتقال سليمان، أعلنت وزارة الأمن الداخلي عزمها ترحيل جميع أفراد العائلة والتحقيق في معلوماتهم حول هجوم سليمان.
خلال جلسة كفالة لاحقة، قضى قاضي الهجرة جاستن آدامز بأن العائلة لا تشكل خطرًا على الأمن العام ولا يُحتمل هروبها. مُنحت العائلة كفالة قدرها 15 ألف دولار، لكن إدارة ترامب استأنفت القرار، فقام آدامز لاحقًا بإلغاء قراره.
لا تزال العائلة بصدد تقديم طلب لجوء في محاولة للبقاء في الولايات المتحدة. ولا يزال الجدول الزمني لهذه القضية غير واضح.
