أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن القيادة السورية حوّلت أصولاً صادرتها من شخصيات مقربة من نظام الأسد إلى صندوق مملوك للدولة.
ومن المقرر – بحسب الصحيفة – أن يؤدي الصندوق دوراً محورياً في جهود الحكومة الجديدة لإعادة تشكيل الاقتصاد السوري المنهك وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وكان (الصندوق السيادي السوري) قد تأسس بقرار من الرئيس أحمد الشرع العام الماضي، ومنذ ذلك الحين، سيطر على شبكة واسعة من الأصول تشمل جميع القطاعات الاقتصادية، من بينها ممتلكات حكومية وشركات صودرت من أشخاص مرتبطين بنظام الأسد.
كما أشارت الصحيفة إلى وزير المالية السوري قدّر قيمة أصول الصندوق العام الماضي بنحو 50 مليار دولار.
وتتنوع استثمارات الصندوق بين المصانع والمراكز التجارية والعقارات والحصص في المصارف، وهي أنشطة توفر وظائف لأكثر من 40 ألف عامل.
ويتولى وزير السياحة السوري رئاسة مجلس إدارة الصندوق، الذي يتبع مباشرة لرئيس الجمهورية، فيما يشغل منصب المدير إبراهيم سكرية، وهو مواطن يحمل الجنسيتين اللبنانية والأسترالية، وفقاً لثلاثة أشخاص التقوا به.
ولا يظهر اسم سكرية على الموقع الإلكتروني للصندوق، وهو خاضع لعقوبات أسترالية على خلفية اتهامات بانضمامه إلى تنظيم تابع للقاعدة، سبق ظهور جماعة “هيئة تحرير الشام” المسلحة التي قادها الشرع، والتي أطاحت في نهاية المطاف بنظام الأسد.
ومن جانبه ؛ صرح مصدر من داخل الصندوق السيادي السوري أن هدفه يتمثل في “حماية الأصول المملوكة للدولة السورية وتنميتها”، وإقامة “شراكات استراتيجية تجلب رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات إلى سوريا”.
