يعتقد الكثيرون أن تعويض مستأجري الإيجار القديم يتم من خلال منحهم شققا بديلة فقط.. إلا أن هناك خيارات أخرى بخلاف الشقق.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر “قانون الإيجار القديم”، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، ليبدأ بذلك سريان أحكامه رسميا عقب نشره في الجريدة الرسمية.
تعديلات قانون الإيجار القديم
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
منصة إلكترونية للإيجار القديم
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تدشين منصة إلكترونية جديدة تستهدف توفير وحدات سكنية بديلة ومجانية للمواطنين المستأجرين بنظام “الإيجار القديم”، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وضمان توفير سكن آمن ولائق للمواطنين.
تتميز المنصة الجديدة بشروط ميسرة مقارنة بالبرامج السابقة. إذ لا يتم تحديد عمر معين للتقديم، ولا تشترط دفع مقدمات مالية أو تقديم ضمان بنكي، وذلك حيث يعد عقد الإيجار القديم هو الضامن الأساسي للمتقدم.
المستندات المطلوبة للتقديم: صورة من بطاقة الرقم القومي، وعقد الإيجار القديم، بالإضافة إلى إثبات دخل المواطن أو قيمة معاشه.
خيارات التعويض للمستأجرين
تشمل المبادرة خيارين رئيسيين لتعويض المستأجرين في مناطق التطوير. الخيار الأول هو منح وحدة سكنية بديلة بالكامل للمواطن الذي يترك مسكنه، سواء كانت شقة أو حتى مسكنًا بسيطًا، وذلك دون أي مقابل مادي. فعلى سبيل المثال، يحصل أهالي عزبة الهجانة على 30 ألف جنيه كتعويض مؤقت للإيجار، ثم يستلمون شقة جديدة فور انتهاء أعمال التطوير.
أما الخيار الثاني، فيتيح لوزارة الإسكان بيع الوحدة السكنية في مناطق التطوير مقابل سعر 5000 جنيه للمتر. في هذه الحالة، يحصل المواطن على القيمة الإجمالية لمسكنه نقدًا، لكنه لن يتلقى وحدة بديلة.
وبحسب رئيس إسكان النواب، يمثل هذا البرنامج خطوة مهمة نحو تحسين مستوى السكن للمستأجرين بنظام “الإيجار القديم”، حيث يوفر خيارات متعددة تساعد على تيسير العملية الانتقالية للمواطنين، فضلا عن وجود منصة إلكترونية تسهل تقديم الطلبات وتعامل المواطنين.
