أعلن الجيش الأمريكي أن سياسة العقوبات والقيود البحرية المفروضة على إيران أسهمت في تقييد قدرات طهران على تصدير النفط والحصول على عائدات مالية كبيرة، في إطار ما وصفه بجهود “احتواء التمويل غير المشروع”.
وبحسب التصريحات المنسوبة إلى الجيش الأمريكي، فإن الإجراءات الحالية حالت دون حصول إيران على ما يزيد عن 6 مليارات دولار من العائدات المحتملة، نتيجة تشديد الرقابة على عمليات النقل والتجارة المرتبطة بالنفط الإيراني.
وأضافت البيانات أن هناك نحو 41 ناقلة نفط في الوقت الراهن، تحمل ما يقارب 69 مليون برميل من الخام، لم تتمكن من إتمام عمليات البيع أو التفريغ بسبب القيود المفروضة على حركة التجارة البحرية المرتبطة بإيران.
وأشار الجيش الأمريكي إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن عمليات أوسع تهدف إلى “تعطيل شبكات التهريب البحري ومنع الالتفاف على العقوبات”، مؤكدًا استمرار ما وصفه بـ“الجهود الفعّالة” للحد من تدفق النفط الإيراني في الأسواق الدولية.
وفي سياق التصريحات ذاتها، شددت القيادة العسكرية الأمريكية على أن عمليات المراقبة البحرية في مناطق استراتيجية تهدف إلى ضمان حرية الملاحة ومنع أي أنشطة تجارية تُعتبر مخالفة للقيود الدولية المفروضة.
