أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نتائج الطرح الإلكتروني للوحدات الصناعية الجاهزة داخل 12 مجمعًا صناعيًا موزعة على 11 محافظة، والذي تم طرحه خلال أبريل الماضي عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية” www.madein.eg، في إطار جهود الدولة لتسهيل الاستثمار الصناعي وتوفير وحدات جاهزة للتشغيل الفوري.
303 طلبات واستجابة واسعة من المستثمرين
تلقت الهيئة 303 طلبات من المستثمرين على الوحدات المطروحة، وتمت دراسة وتقييم جميع الطلبات من خلال الإدارات الفنية المختصة وفق معايير مفاضلة دقيقة وشفافة.
وأسفرت النتائج عن تخصيص 88 وحدة صناعية جاهزة للتشغيل الفوري لصالح 75 مستثمرًا، بعد استيفائهم الاشتراطات الفنية والمالية المطلوبة.
إخطار إلكتروني وتسليم فوري للوحدات
وأكدت الهيئة أنه تم إخطار المستثمرين بنتائج التخصيص عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، إلى جانب إتاحة النتائج على منصة “مصر الصناعية الرقمية”، بما يضمن سرعة الوصول للمعلومات وشفافية الإجراءات.
ومن المقرر تسليم الوحدات فور استكمال المستندات المطلوبة والإجراءات النهائية، بما يتيح بدء التشغيل الفوري للمشروعات.
“التنمية الصناعية”: منظومة رقمية تسرّع الاستثمار
وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن عملية التقييم تمت عبر منظومة إلكترونية متكاملة ساهمت في تسريع البت في الطلبات بدقة عالية، وتقليل الوقت والإجراءات على المستثمرين.
وأشارت إلى أن الإقبال الكبير على الطرح يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الاستثمار الصناعي في مصر، خاصة في ظل حزمة التيسيرات الحكومية المقدمة.
دعم شامل للصناعات الصغيرة والمتوسطة
وأضافت رئيس الهيئة أن المجمعات الصناعية تمثل أحد أهم أدوات دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير وحدات جاهزة دون أعباء إنشائية، بما يساهم في بدء النشاط مباشرة، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة القيمة المضافة.
كما أكدت أن الوزارة تعمل على دعم هذه المشروعات فنيًا وتمويليًا وتسويقيًا، لتعزيز قدرتها على النمو والتوسع والمنافسة.
12 مجمعًا صناعيًا في 11 محافظة
وشمل الطرح 12 مجمعًا صناعيًا، هي: بياض العرب ببني سويف، غرب جرجا بسوهاج، هو بقنا، عرب العوامر بأسيوط، المطاهرة بالمنيا، مرغم 2 بالإسكندرية، البغدادي بالأقصر، المجمع المعدني والخرساني بالفيوم، الجنينة والشباك بأسوان، السادات بالمنوفية، والمحلة الكبرى بالغربية.
وتنوعت أنشطة الوحدات بين الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والبلاستيكية والغزل والنسيج ومواد البناء والصناعات المعدنية والدوائية والجلود، بما يدعم التكامل الصناعي ويعزز الاعتماد على الإنتاج المحلي.
