وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الخميس الماضي بضرورة تخصيص خمسة مليارات جنيه دعماً لصندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، وزيادة الحد الأدني لإعانات الأجور للعمال إلى 1500 جنيه، بدلًا من 600 جنيه، أي زيادة 900 جنيه.. جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد العمال الذي أقيم بمجمع “هايير مصر” الصناعي للأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية..
وأكدت وزارة العمل إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و 217 مليونًا و 400 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفا و 832 عاملًا يعملون في 3985 منشأة ، كما أنفق “الصندوق” إعانات خلال الفترة من 1 مايو 2023 وحتى 17 أبريل 2024، مبلغا قيمته 29 مليونًا و 800 ألف جنيه، استفاد منها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملًا، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه “الصندوق” بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل..
أوضح بيان عن الوزارة أن وزير العمل حسن شحاتة وخلال اجتماعه مع قيادات مجلس إدارة “الصندوق” أشار إلى ذلك الدور الاجتماعي والاقتصادي الداعم للشركات المتعثرة حتى تنهض، وللعاملين حتى يحصلوا على أجورهم، موجهاً بالتطوير المستمر للصندوق إدارياً وميدانياً ليواصل هذا الدور المحوري، ومؤكداً أيضا على جاهزية “الصندوق” للدعم المتواصل بعد التأكد من تعثر المنشأة،والتنفيذ طبقاً للقانون واللائحة.
وذكرت الوزارة في تقرير لها أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات لعدد من الفئات وهم للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي، ويقوم الصندوق بصرف إعانة لعمال الشركات المتعثرة بحد أقصى 6 أشهر.
وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، حيث يختص فى سبيل تحقيق أغراضه بما يأتى: رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وأشارت إلى أن “الصندوق” يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع لوزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة “1%” من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم تلك الشركات بسدادها إلى الصندوق.
