أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع موازنة تبلغ قيمته نحو 95 مليار دولار، تتضمن تمويلًا للعمليات العسكرية المرتبطة بالحرب على إيران، إلى جانب مخصصات تستهدف تنفيذ عدد من أولويات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في تصويت كشف عن استمرار الانقسام الحاد داخل الكونجرس.
وحصل مشروع الموازنة على موافقة بفارق ضئيل، بعدما صوت 216 نائبًا لصالحه مقابل 214 نائبًا، في ظل رفض كامل من جانب أعضاء الحزب الديمقراطي، وفق ما أوردته وكالة «أسوشيتد برس».
وشهد التصويت أيضًا انقسامًا داخل صفوف الجمهوريين، إذ أبدى عدد من النواب المحافظين اعتراضهم على المشروع، معتبرين أن زيادة الإنفاق لا تترافق مع تخفيضات مماثلة في بنود أخرى من الموازنة الفيدرالية.
ورغم هذه التحفظات، مضى رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون في طرح مشروع الموازنة للتصويت، معتبرًا أن تمريره يمثل فرصة مهمة أمام الإدارة الجمهورية للمضي في تنفيذ أجندة الرئيس ترامب، في ظل التوازنات السياسية المعقدة داخل الكونجرس.
ولا يزال مصير المشروع غير محسوم في مجلس الشيوخ، حيث يواجه تحديات سياسية وإجرائية قد تؤثر على فرص إقراره بصيغته الحالية، ما يفتح الباب أمام إدخال تعديلات قبل الوصول إلى مرحلة التصويت النهائي.
وتتضمن الحزمة المالية تخصيص نحو 60 مليار دولار لوزارة الدفاع الأمريكية، إلى جانب 13 مليار دولار مخصصة لمتطلبات الأمن القومي. كما تشمل 12 مليار دولار لدعم المزارعين الذين تضرروا من تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.
وتخصص الموازنة كذلك 10 مليارات دولار لإجراء تغييرات على قوانين وإجراءات التصويت، بما يتماشى مع توجهات إدارة ترامب المتعلقة بتشديد متطلبات إثبات الجنسية، وهي قضية تعد من أبرز الملفات التي تسعى الإدارة إلى الدفع بها ضمن أجندتها السياسية الداخلية.
ويأتي إقرار المشروع في مجلس النواب في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة نقاشًا واسعًا بشأن حجم الإنفاق الحكومي وتكاليف العمليات العسكرية، بالتزامن مع استمرار الجدل داخل الحزب الجمهوري حول أولويات الإنفاق العام، ومدى الحاجة إلى خفض بنود أخرى في الموازنة لموازنة الزيادة في الإنفاق الدفاعي.
ويعكس التصويت بفارق صوتين فقط حجم التحديات التي تواجه تمرير المشروع، في ظل انقسام حزبي واضح وتحفظات من بعض الجمهوريين، بينما يبقى القرار النهائي بشأن مستقبل الحزمة المالية مرتبطًا بمسارها داخل مجلس الشيوخ.
