باعت المملكة العربية السعودية ما قيمته 11.2 مليار دولار من أسهم شركة أرامكو السعودية، وهو أقل من الحد الأقصى للمبلغ الذي كان من الممكن أن تجمعه أكبر شركة نفط في العالم في صفقة تهدف إلى جذب المستثمرين الدوليين.
وبعد حملة ترويجية استمرت أسبوعًا، بقيادة الرئيس التنفيذي أمين الناصر، وتوقفت في لندن ونيويورك، قالت أرامكو السعودية يوم الجمعة إنها وضعت 1.55 مليار سهم، أو 0.64 في المائة من الشركة، بسعر 27.25 ريال سعودي. 7.27 دولار) للقطعة الواحدة.
وقال شخصان مشاركان في الطرح إن هناك طلبات شراء تزيد عن 60 مليار دولار على الأسهم، وإن 60 في المائة من التخصيص سيذهب إلى مستثمرين خارج المملكة العربية السعودية.
قال أحد الأشخاص: “كان الهدف هو توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين وقد حقق ذلك”، مضيفًا أن أكثر من 120 مستثمرًا جديدًا كانوا يشترون في أرامكو، بما في ذلك مؤسسات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهونج كونج واليابان.
وحددت الشركة، التي يهيمن عليها المستثمرون المحليون والخليجيون قاعدة مستثمريها منذ طرحها العام الأولي بقيمة 25.6 مليار دولار في عام 2019 في بورصة تداول بالرياض، الأسبوع الماضي نطاقًا سعريًا يتراوح بين 26.7 ريالًا سعوديًا و29 ريالًا سعوديًا للأسهم.
إن إقناع المستثمرين الدوليين بزيادة تعرضهم للنفط في وقت يصعب فيه قياس الطلب المستقبلي، وتواجه الصناعة مخاوف بيئية وإدارية، كان “عملية بيع صعبة”، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وتم طرح الأسهم بخصم 6 في المائة عن سعر الإغلاق البالغ 29 ريالاً سعوديًا في اليوم السابق لإعلان الصفقة.
ويجمع البيع أموالاً جديدة للحكومة، التي عانت من عجز في الميزانية قدره 3.3 مليار دولار في الربع الأول، حيث كانت تكافح لتلبية متطلبات الإنفاق في رؤية 2030، وهي خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل اقتصاد المملكة العربية السعودية.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على العملية إن جذب الطلب الدولي كان “الهدف الكبير هذه المرة”، على الرغم من أنه أشار إلى أن بعض المؤسسات لم يتم إعدادها لتداول الأسهم المدرجة في تداول. وأضافوا: “حتى بالنسبة للمستثمرين العالميين، لا يزال الأمر بعيدًا بعض الشيء عن المسار المعتاد”.
ومع ذلك، قالت أرامكو السعودية إنه تم الاكتتاب في الطرح بالكامل، حيث حصلت المؤسسات على 90 في المائة من الأسهم، بينما حصل المستثمرون الأفراد على الباقي.
في عرض مبيعاتها، أشارت الشركة إلى تحسن عائد أرباحها من عروضها لعام 2019. وعدت أرامكو السعودية بدفع 124 مليار دولار هذا العام، حيث يعتمد المساهم الرئيسي فيها، الحكومة السعودية، على المجموعة النفطية لتمويل خططها الطموحة.
قال نيل بيفريدج، رئيس أبحاث الأسهم في بيرنشتاين في هونج كونج: “أنت تنظر إلى أسهم ذات عائد بنسبة 6.5 في المائة أو 7 في المائة، وذلك مقارنة بحوالي 4 في المائة خلال الإدراج الأصلي لعام 2019”.
وبالإضافة إلى الترويج لمشاريع في وول ستريت ولندن، استهدفت أرامكو السعودية المستثمرين في آسيا. يوم الأحد الماضي، أضافت بنكين صينيين، بنك الصين الدولي وتشاينا إنترناشيونال كابيتال كوربوريشن، إلى قائمة المؤسسات العاملة في الطرح.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على العملية إن هناك اهتماماً قوياً من شركات الطاقة الصينية بالشراء في مجموعة النفط.
وقال شيويانغ دونغ، المتخصص في قطاع الطاقة الصيني في مؤسسة تمويل الطاقة المناخية، وهي مؤسسة بحثية أسترالية: “الاستثمار في أرامكو السعودية يعزز الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمملكة العربية السعودية، مما يسمح للمستثمرين الصينيين بالوصول إلى سوق الشرق الأوسط الأوسع”.
وتوقع بيفريدج أن الطلب ربما يأتي أيضًا من صناديق الثروة السيادية في آسيا. وقال: “إنهم يبحثون عن عوائد ويبحثون عن بدائل لشراء سندات الخزانة الأمريكية”.
تتوقف الحجة الاستثمارية لشركة أرامكو السعودية على التوقعات الخاصة بأسعار النفط في وقت يشهد جدلاً حادًا حول الطلب المستقبلي.
يعتقد بعض محللي النفط الأكثر تفاؤلاً في وول ستريت، بما في ذلك كريستيان مالك من جيه بي مورجان تشيس، أن سعر النفط سيرتفع قريبًا، ويدخل في “دورة فائقة” مع تباطؤ المعروض من النفط الخام بينما ينمو الطلب بقوة أكبر من المتوقع.
لكن مالك يمثل أقلية في وول ستريت: فكل محلل آخر لديه تقييم محايد للشركة.
وقال ألين جود، المحلل في مورنينج ستار: “تتمتع أرامكو بأصول ذات جودة عالية، وعائدها على رأس المال المستثمر يبلغ ضعفي أو ثلاثة أضعاف ما تحصل عليه من شركات النفط الغربية”. لكنه قال إن هناك مخاوف بشأن النمو وسيطرة الحكومة السعودية على الشركة. وقال: “لديك دائماً القدرة على أن تتخذ الحكومة قرارات ليست بالضرورة في مصلحة المساهمين الأقلية”.
وقد حظي العرض بدعم مبكر عندما أعلنت منظمة أوبك النفطية في الثاني من حزيران (يونيو) قبل الحملة الترويجية أنها ستسمح للسعودية بضخ مليون برميل إضافية من النفط يومياً بحلول نهاية العام المقبل.
وقال أحد الأشخاص الذين يعملون على الطرح: “كان هذا القرار مرتبطاً إلى حد كبير بأرامكو”. “لا يمكنك بيع أرامكو دون توضيح من أين يمكن أن يأتي النمو”.
وعلى الرغم من قرار أوبك والأرباح الكبيرة المعروضة، واجه عرض أرامكو السعودية عقبات.
“لقد كان نفس التحدي الذي واجهنا خلال الاكتتاب العام لعام 2019. قال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر: “تريد أرامكو أن يُنظر إليها على أنها استثمار كبير، لكن لا أحد يريد المزيد من النفط، ويُنظر إلى المملكة العربية السعودية على أنها لعبة في الأسواق الناشئة”.
ورسمت بنوك أرامكو السعودية صورة أكثر وردية، قائلة إن الاستقبال الذي لقيته الشركة في نيويورك كان “أفضل من المتوقع”. واعترف أحد المستشارين بأن المجموعة النفطية كافحت من أجل مقابلة رؤساء المستثمرين المؤسسيين الكبار، لكنه قال إن الشركة عقدت اجتماعات قيمة مع لاعبين كبار آخرين.
قال ذلك الشخص: “لا يهم حقًا من نلتقي طالما أننا نكسبهم”. “الهدف هو توسيع قاعدة المستثمرين والحصول على المزيد من السيولة. نحن نحقق ذلك بالتأكيد.”
