قال المشرف العام على البورصة العقارية في السعودية، أحمد السلمان، إن البورصة الجديدة تتضمن قسمين (التوثيق العقاري، التداول العقاري).
وأوضح السلمان في مقابلة مع “العربية”، أن التوثيق العقاري هو ما يتعلق بتوثيق العقارات بشكل كامل وتتضمن 3 أجزاء رئيسية تتضمن “الإفراغات” العقارية الكاملة، والرهن العقاري، وفراز ودمج الصكوك العقارية.
وأضاف السلمان أن كل هذه الخدمات تقدم على مدار اليوم وطول العام دون الحاجة إلى زيارة “كتابة العدل”، كما تتم بشكل إلكتروني عند اكتمال المتطلبات وتنجز لحظيا.
وأشار إلى أن البورصة الجديدة تتيح البيع والشراء الحر، ويصاحب التداول مؤشرات عقارية حية ومباشرة وبيانات تاريخية بعدة مستويات سواء على نطاق المناطق أو المدن أو الأحياء.
وذكر أن الصكوك يجب أن تكون رقمية بحيث يمكن تداولها في البورصة العقارية، مضيفا: “البورصة لديها خدمة تحديث الصكوك وهي متاحة منذ عدة سنوات ومن خلالها تم إدراج عدد كبير من الصكوك ولكن لا يزال هناك صكوك ورقية بأيدي أصحابها”.
وأشار إلى استهداف رقمنة كل الصكوك والوثائق العقارية، لافتة إلى رقمنة 180 مليون وثيقة عقارية وجاري العمل على رقمنة الباقي.
وتوقع السلمان أن تقوم الوزارة برقمنة الصكوك العقارية دون الحاجة إلى تقدم ملاكها وذلك في المرحلة القادمة بتحديث الصكوك.
وقال إنه “في المرحلة الحالية من يريد بيع عقار يقوم بعرض بالسعر الذي يناسبه على لعموم الأفراد والمستثمرين الراغبين في شراء هذا العقار، ومستقبلا ستتاح طرق أكثر مرونة من ضمنها المزادات”.
وذكر السلمان: “الآن الجميع يستطيع الاطلاع على حجم الصفقات المنفذة في السوق، وأحجام التداول في المناطق، والصفقات الأبرز”.
أطلقت وزارة العدل اليوم رسميا البورصة العقارية التي توفر خدمات تداول العقارات وتمويلها ودمجها وفرزها إلكترونياً على مدار الساعة.
وكانت وزارة العدل قد أطلقت في نوفمبر 2021 البورصة العقارية بشكل تجريبي وشملت الصفقات المباشرة والعروض العقارية والصفقات الجديدة والرهن العقاري والاستعلام عن الصكوك وتحديث الصك العقاري.
وأكدت الوزارة أن مبادرة الثروة العقارية التي أطلقتها في وقت سابق أسهمت في رقمنة أكثر من 180 مليون وثيقة عقارية.
