قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن ملف حقل الدرة قضية قانونية ولدينا حق الاستثمار فيه.
وأضافت “أكدنا للكويت أننا مستعدون لحل قضية حقل الدرة بمحادثات قانونية”.
وقبل أيام أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن السعودية والكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
وجددت السعودية والكويت دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد، وإيران كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
