تصدرت المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميًا في صادرات التمور، بإنتاج تجاوز 1.6 مليون طن سنويًا.
وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة حققت زيادة في صادرات التمور ومشتقاتها خلال 2022 بنسبة قدرها 5.4% على أساس سنوي، بكمية تجاوزت 321 ألف طن لتبلغ 1.28 مليار ريال.
وبهذا ارتفعت صادرات السعودية من التمور بنسبة 121% عن العام 2016 الذي بلغت قيمة صادرته 579 مليون ريال بكمية 134 ألف طن، بينما شهدت الصادرات خلال الربع الأول لعام 2023، ارتفاعًا بقيمة تجاوزت 566 مليون ريال، أي بزيادة قدرها 2.5% على أساس سنوي.
وشملت الصادرات 111 دولة حول العالم، حيث أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة تنتج أكثر من 300 صنف من التمور، بإنتاج يتجاوز 1.6 مليون طن سنويًا.
وأضافت الوزارة أن السعودية تشهد تطورًا كبيرًا ونموًا في إنتاج التمور ومشتقاتها وفق أحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة، مما أسهم في زيادة تصدير منتجاتها، وتحقيق المملكة المرتبة الأولى في تصدير التمور على مستوى العالم خلال العام 2021.
وأشارت الوزارة، إلى أن عدد النخيل في المملكة يتجاوز 34 مليون نخلة موزعة على جميع مناطق السعودية.
إليكم عدد شجر النخيل بحسب المناطق، وفقا وزارة البيئة والمياه والزراعة:
- القصيم: 11.2 مليون
- المدينة المنورة: 8.3 ملايين
- الرياض: 7.7 ملايين
- المنطقة الشرقية: 4.1 مليون
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن قطاع النخيل والتمور يعد أحد روافد الإنتاج الزراعي في المملكة والذي يعول عليه في تحقيق نظم غذائية وإحداث تنمية زراعية مستدامة، ومن هذا المنطلق تعمل الوزارة، والجهات ذات العلاقة، على دعم وتعزيز المبادرات الرامية إلى تطوير وتنمية القطاع في المملكة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وفي إطار العمل على تحقيق تلك المستهدفات، تبنت الوزارة العديد من المبادرات والخطط الاستراتيجية والتي تضمنت عددًا من المسارات للمساهمة في زيادة الصادرات الوطنية من التمور ومنتجاتها، ورفع معدلات الاستهلاك المحلي، وتحسين الممارسات الزراعية والصناعية.
وتهدف الممارسات لرفع الجودة الإنتاجية للقطاع، بالإضافة إلى توفير الدعم والإعانات للمزارعين، وتقديم الخدمات التسويقية والمعلومات اللازمة عن قطاع التمور.
كما أنشأت الوزارة مركزًا متخصصًا يُعنى بنخيل التمور وتنميته والمساهمة في تطوير قطاع النخيل، وخلق منظومة متكاملة من الخدمات، لتحقيق الكفاءة الإنتاجية.
وأشارت الوزارة إلى أن التركيز على تسويق التمور يتم بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير مشروع المواصفات القياسية التسويقية لأصناف التمور، وتحسين جودة التمور وفقًا لمتطلبات السوق العالمية، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات النخيل والتمور، والاستعانة بالخبراء والمختصين في تنفيذ الأبحاث الزراعية المختلفة في هذا المجال، والتعاون مع العديد من الهيئات الزراعية والمنظمات المحلية والدولية.
وفيما يخص الجهود الدولية، أكدت الوزارة، أن المملكة دعمت منذ وقت مبكر مشروع إنشاء المجلس الدولي للتمور، إيمانًا منها بأهمية قطاع النخيل والتمور، وضرورة تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، ليتم تأسيس المجلس وعقد الاجتماع الأول للمجلس بالأحساء منتصف شهر رجب العام الماضي، بحضور عدد من وزراء الزراعة وممثلي الدول المنتجة والمستوردة للتمور في العالم، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، والمركز الوطني للنخيل والتمور.
