حققت حركة طالبان الأفغانية سلسلة من الانتصارات الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة، حيث كشف قبول الإمارات العربية المتحدة لسفيرها عن خلاف عالمي حول كيفية التعامل مع النظام المتشدد.
انضمت الدولة الخليجية الغنية إلى عدد صغير ولكن متزايد من القوى الإقليمية التي تبني علاقات مع طالبان على الرغم من الجهود الغربية لعزل الجماعة الإسلامية في السنوات الثلاث منذ أن أطاحت بالحكومة الأفغانية المدعومة من حلف شمال الأطلسي. وفي الشهر الماضي قبلت كازاخستان قائما بالأعمال المعين من قبل طالبان، بينما زار رئيس وزراء أوزبكستان كابول في أعلى زيارة خارجية للبلاد منذ استيلاء طالبان على السلطة.
وقال حسن الحسن، وهو زميل بارز في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين، إن “طالبان متعطشة للمشاركة الدولية ومتعطشة للاعتراف”. وأضاف أن قرار الإمارات العربية المتحدة بالمشاركة “يحمل الكثير من الثقل” لدى طالبان.
فرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات على حركة طالبان وسعت إلى معاقبة الحركة بسبب قمعها لحقوق المرأة وسط مخاوف من أنها تؤوي المتطرفين.
لكن المحللين يقولون إن القوى في الشرق الأوسط وآسيا ترى بشكل متزايد أن المشاركة ضرورة عملية. ورغم عدم اعتراف أي دولة رسميا بحكومة طالبان، تقول الجماعة الإسلامية إن لديها دبلوماسيين في نحو اثنتي عشرة دولة بما في ذلك الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية وقطر. كما بنت دول أخرى، بما في ذلك الهند، علاقات محدودة مع النظام في كابول.
وقال كابير تانيجا، وهو زميل في مؤسسة أوبزرفر للأبحاث في نيودلهي، إن جيران أفغانستان “يحشدون جهودهم للتأكد من عدم انتشار عدم الاستقرار في مختلف أنحاء المنطقة. ولحسن الحظ أو لسوء الحظ، فإن الكيان الوحيد الذي يساعد في هذا هو طالبان.
وأضاف أن “طالبان قد لا تكون الدبلوماسيين الأكثر حنكة، لكنها تمكنت من الاستفادة من الوضع العالمي”.
وقال مسؤول إماراتي إن قرار قبول سفير لطالبان من شأنه أن يساعد في بناء “جسور لمساعدة الشعب الأفغاني”.
وأضاف المسؤول أن ذلك يشمل تقديم المساعدات و”دعم الجهود التي تعمل على خفض التصعيد والاستقرار في المنطقة”.
إن القبول الإقليمي المتزايد يوفر لطالبان فرص التجارة والاستثمار في وقت تواجه فيه البلاد التي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة أزمة اقتصادية وإنسانية. وقد نجحت شركات من البلدان المجاورة في تأمين صفقات لبناء البنية الأساسية في أفغانستان، التي تقع في موقع استراتيجي بين طرق التجارة في وسط وجنوب آسيا.
وقد أصدرت حركة طالبان عشرات العقود لاستغلال ثروات البلاد المعدنية غير المستغلة والتي تقدر قيمتها بتريليون دولار، والتي تشمل احتياطيات من النحاس والليثيوم. وذهب بعضها إلى مستثمرين من إيران وتركيا والصين، التي تعهدت أيضًا بإدراج أفغانستان في مبادرة الحزام والطريق للبنية التحتية.
وفي عام 2022، فازت شركة من أبوظبي بعقود لإدارة المطارات الأفغانية، متغلبة على تحالف قطري تركي، وهناك الآن رحلات منتظمة بين كابول والإمارات العربية المتحدة. ويقول جرايم سميث، كبير المستشارين في مجموعة الأزمات الدولية: “أسمع مسؤولين إقليميين يقولون أشياء مثل: “العالم يتغير، والأميركيون لم يعودوا رؤساء كل شيء”، وأفغانستان رمز لذلك بالنسبة لهذه القوى المتوسطة”.
وقد سعت حركة طالبان إلى تبديد الشكوك الدولية بشأن حكمها، قائلة إنها منفتحة على المشاركة والاستثمار. وقال سهيل شاهين، رئيس المكتب السياسي لطالبان في قطر، لصحيفة فاينانشال تايمز: “إن سياستنا هي إقامة علاقات طيبة مع الجميع”.
وبعد وقت قصير من توليها السلطة، تعهدت حركة طالبان بالتخلي عن الممارسات التي جعلت حكمها الأول في التسعينيات سيئ السمعة، بما في ذلك حظر تعليم الفتيات واستضافة المتطرفين مثل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي أدى دوره في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر من البلاد إلى غزو حلف شمال الأطلسي في عام 2001.
لكن طالبان حظرت مرة أخرى على الفتيات الذهاب إلى المدارس، وعاش خليفة بن لادن أيمن الظواهري في وسط كابول حتى وفاته في غارة بطائرة أمريكية بدون طيار في عام 2022. وصادقت طالبان الشهر الماضي على قانون يحظر على النساء إظهار وجوههن والتحدث في الأماكن العامة.
وبالنسبة لغالبية الحكومات في أميركا الشمالية وأوروبا، كان هذا سبباً في إحباط الآمال في المشاركة الحقيقية. ففي الأسبوع الماضي قامت ألمانيا، التي لا تربطها علاقات دبلوماسية بطالبان، بترحيل 28 مجرماً أفغانياً مداناً إلى البلاد للمرة الأولى.
ويرى البعض في المنطقة أن العزلة والعقوبات تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي لا تؤدي إلا إلى تفاقم محنة النساء الأفغانيات وتعطي طالبان حافزًا ضئيلًا للتغيير.
“إن النهج الأميركي في التعامل مع أفغانستان يتلخص في: “إبعادها عن الأخبار، فقد كانت مصدر إحراج على مدى عشرين عاماً”… وفي المملكة المتحدة، يدور النقاش حول هذا الموضوع على نحو مماثل”، كما يقول أحد الدبلوماسيين. “ومن الأسهل كثيراً أن نجلس مكتوفي الأيدي وندينهم لأنهم يكرهون النساء”.
إن هذا الأمر أصعب بالنسبة لدول المنطقة، التي هي أكثر عرضة لانتشار العنف عبر حدودها. وقد قدرت الأمم المتحدة أن المئات من أعضاء تنظيم القاعدة موجودون في أفغانستان إلى جانب جماعات مسلحة أخرى مثل حزب تركستان الإسلامية الأويغوري وتنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان، الفرع الأفغاني للجماعة الإرهابية في الشرق الأوسط.
وقال جورجيو كافييرو الرئيس التنفيذي لشركة جلف ستيت أناليتيكس للاستشارات في مجال المخاطر ومقرها واشنطن إن الأمن بالنسبة للإمارات العربية المتحدة “يدفعها إلى النظر إلى التعامل مع طالبان باعتباره ضرورة”. وأضاف “(هذا) ببساطة يتعلق بكون أبوظبي براجماتية والاستفادة القصوى من الوضع في أفغانستان”.
ورغم ذلك، حذر بعض المحللين من أن الثقة في طالبان قد تكون بمثابة خطأ باهظ الثمن.
كانت باكستان واحدة من أوائل المؤيدين للمشاركة العالمية مع كابول التي تديرها حركة طالبان، ولكنها عانت من ارتفاع كبير في أعمال العنف المسلحة من قبل جماعات بما في ذلك فرع طالبان الباكستاني، حركة طالبان باكستان.
وقد أدى عدم رغبة طالبان – أو عدم قدرتها – في وقفهم إلى تدهور حاد في العلاقات، حتى أن باكستان شنت غارات جوية على أهداف لحركة طالبان الباكستانية في أفغانستان.
وقال الدبلوماسي إن الوجود الأجنبي المحدود داخل أفغانستان يعني أن العديد من البلدان لا تزال تكافح لتحديد مدى التهديد الذي يشكله حكم طالبان، لكن المخاطر لا تزال عالية. وأضاف: “من الواضح أن الدرس المستفاد من التاريخ هو أحداث الحادي عشر من سبتمبر”.
