ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية

انخفض معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.5% في أغسطس/آب، مما مهد الطريق أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لبدء خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وارتفع أحدث مؤشر سنوي لأسعار المستهلك مقارنة مع وتيرة 2.9 بالمئة في يوليو تموز، وكان أقل بشكل طفيف من تقديرات 2.6 بالمئة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم.

استقر مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، عند 3.2 في المائة، وفقًا للبيانات التي نشرها مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء.

وتمثل بيانات التضخم واحدة من آخر البيانات الاقتصادية الرئيسية قبل الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر/أيلول، حيث من المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة من نطاقها الحالي الذي يتراوح بين 5.25% إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى في 23 عاما.

وفي الشهر الماضي، أثار تقرير ضعيف عن الرواتب في يوليو/تموز مخاوف من تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة، ما دفع المتداولين إلى زيادة الرهانات على أن البنك المركزي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أكبر من المعتاد في سبتمبر/أيلول.

أظهرت بيانات شهر أغسطس/آب، التي صدرت يوم الجمعة الماضي، أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أضافوا 142 ألف وظيفة جديدة في ذلك الشهر، وهو رقم أعلى بشكل حاد من الرقم المعدل بالخفض والذي بلغ 89 ألف وظيفة فقط في يوليو/تموز، ولكن لا يزال أقل من التوقعات الإجماعية.

كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يسعى إلى الحصول على ضمانات بأن التضخم يتراجع بشكل مستدام قبل خفض أسعار الفائدة. ولكن الأدلة على التدهور الحاد في سوق العمل قد تدفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة.

هذه قصة متطورة

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version