فرضت الحكومة الروسية قيوداً مؤقتة على تصدير البنزين والديزل لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء الروسية في بيان له.
وجاء في البيان “تم إدخال قيود مؤقتة على تصدير البنزين ووقود الديزل في روسيا، ووقع القرار رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، بهدف تحقيق الاستقرار بأسعار الوقود في السوق المحلية”.
ويدخل الحظر، الذي ينطبق أيضًا على البنزين، حيز التنفيذ في 21 سبتمبر/أيلول، وليس له تاريخ نهائي، وفقًا للمرسوم الحكومي.
كانت موسكو قد عثرت على أسواق جديدة لنفطها على الرغم من العقوبات المفروضة من دول مجموعة السبع منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
وقفزت الأسعار في أوروبا بسبب التهديد بأن هذا الإجراء سيؤدي إلى تفاقم النقص العالمي. كما تكافح مصافي النفط في العالم لإنتاج ما يكفي من الوقود وسط انخفاض إمدادات الخام من روسيا واالسعودية، أكبر المنتجين داخل منظمة أوبك+.
ارتفعت العقود الآجلة للديزل القياسية مقارنة بالنفط الخام في شمال غرب أوروبا، المعروفة باسم “ICE Gasoil Crack”، بشكل حاد، لتتجاوز 35 دولارًا للبرميل، وفقًا لبيانات القيمة العادلة التي جمعتها “بلومبرغ”.
كما ارتفعت تكلفة عقود الديزل الآجلة للتسليم في أكتوبر مقارنة بالبراميل التي ستصل في الشهر التالي. تجاوز الهيكل الصعودي، المعروف باسم “backwardation”، مستوى 35 دولارًا للطن.
وجاء في المرسوم أن هناك إعفاءات للإمدادات البسيطة، بما في ذلك عمليات التسليم لبعض شركاء التحالف التجاري وكذلك المساعدات الإنسانية والعبور.
وبحسب تقرير لـ”بلومبرغ” اطلعت عليه “العربية.نت”، صدرت روسيا، في الأيام الثلاثة عشر الأولى من شهر سبتمبر/أيلول، ما معدله 63 ألف طن من الديزل يومياً وما يزيد قليلاً عن 8 آلاف طن من البنزين يومياً، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.
وانخفضت صادرات الديزل اليومية بنسبة 31% مقارنة بمتوسط أول 30 يومًا في أغسطس، حيث تخضع المصافي لصيانة موسمية ويعيد المنتجون توجيه المزيد من الوقود إلى السوق المحلية في أعقاب جهود الحكومة لخفض الأسعار.
