ارتفعت تكاليف التمويل لبعض الشركات السعودية المدرجة في السوق الرئيسة والموازية بلغت أكثر من 1.66 مليار ريال “36% منها لشركة واحدة”، وذلك بنهاية عام 2022.
وعلى النقيض من ذلك، تعد “تكاليف التمويل” على الشركات بمنزلة “الأرباح” لمساهمي الجهات المانحة لخطوط الائتمان والقروض، مثل المؤسسات المصرفية.
وبعد صعود السايبور فوق 6% خلال أوائل النصف الثاني من 2023، أفصحت شركات مدرجة في السوق الرئيسة والموازية عن أثر ارتفاع الفائدة، حيث درجت الشركات على كشف الأثر المالي (للفائدة) بموجب أنظمة السوق الخاصة بالإفصاحات الجوهرية الذي يأتي كذلك من منظور زيادة مقدار الشفافية مع المساهمين.
وارتفعت حركة إفصاحات الشركات السعودية مقارنة بمقدار الزيادات في مصاريف التمويل بسبب القروض المتغيرة التي تتبع حركة السايبور.
وبحسب صحيفة “الاقتصادية”، ارتفعت “نسبة الإفصاحات حول علاقة تكلفة التمويل مع السايبور” بنحو 88% “من 18 إلى 34 شركة في ظرف 3 أشهر”، وذلك عند مقارنة نتائج الربع الثالث بنظيرتها بنهاية 2022.
على الجانب الآخر، استطاعت الشركات الرابحة السعودية استيعاب ارتفاع فائدة السايبور عبر نمو أعمالها ومشاريعها التوسعية وزيادة إيراداتها، حيث إن عددا قليلا من الشركات خال من القروض.
إضافة إلى ذلك، فالشركات المدرجة، التي ثبتت فوائد القروض لأكثر من خمسة أعوام، تعد الرابح الأكبر لأنها جنبت خزائنها الانكشاف على حركة “الفائدة التي تتغير” كل 3 أو 6 أشهر.
وتكشف حقبة الفائدة المرتفعة دور مديري الخزينة في التنبؤ بحركة السايبور وكيفية التحوط من أثر صعود تكلفة التمويل في الأرباح.
ويوجد عدد كبير من الشركات لم تقم بالإفصاح الدقيق عن أثر الفائدة في تكلفة التمويل لمساهميها.
وكشفت الصحيفة أن ما يصل إلى 13% من الشركات المدرجة في “تاسي” و”نمو”، قاموا بالإفصاح عن الحجم الدقيق لتكاليف التمويل بنهاية 2022 “أي 34 شركة من بين 267 شركة”.
وعلى الرغم من أن الأرقام المفصحة عنها لا تعبر عن مصاريف التمويل الخاصة بكافة شركات “تاسي” و”نمو”، غير أن البيانات المتوافرة تعطي المستثمر لمحة حول الشركات التي استعانت بالفائدة التي تتغير بشكل دوري وتكشف في الوقت نفسه تباينا بين الاستراتيجيات التي وضعتها الشركات حول كيفية التعامل مع مرحلة بيئة الفائدة المرتفعة.
وتكشف فوارق تكاليف التمويل، مقدار الزيادة في مدفوعات الفوائد تزامنا مع ارتفاع السايبور، حيث إن بعض مصاريف التمويل (من 2 إلى 13 مليون ريال) للشركات المدرجة في السوق الرئيسة تعادل الأرباح الفردية لشركات السوق الموازية “نمو”. مع العلم أن نطاق تكاليف التمويل للشركات المدرجة في “نمو” هو ما بين 701 ألف إلى عشرة ملايين ريال.
