حذر تقرير جديد من أن الزوجين النموذجيين المتقاعدين حديثًا وذوي الدخل المزدوج قد يخسران ما يقرب من 17000 دولار سنويًا من مزايا الضمان الاجتماعي بدءًا من عام 2033 إذا لم يتخذ الكونجرس إجراءات لمنع البرنامج من الإفلاس.
بحلول أواخر عام 2032، عندما يصل الأشخاص الذين يبلغون من العمر 61 عامًا اليوم إلى سن التقاعد النموذجي، قد يضطر برنامج تقاعد الضمان الاجتماعي إلى خفض المزايا بنسبة 22٪ تقريبًا، وفقًا لأمناء الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.
إذا حدث ذلك، فإن الزوجين ذوي الدخل المزدوج وذوي الدخل المنخفض سيواجهان خصمًا سنويًا قدره 10200 دولار؛ وسيشهد الزوجان من ذوي الدخل المتوسط خسائر سنوية قدرها 16900 دولار؛ وسيخسر الأزواج من ذوي الدخل المرتفع ما يصل إلى 22300 دولار كل عام، وفقًا لتقرير صادر عن لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة.
وفي حين أن حجم التخفيضات أصغر بالنسبة للأزواج ذوي الدخل المنخفض، فإنه يمثل حصة أكبر من إجمالي دخلهم – مما يلحق بهم ضررا أكبر.
وكلما طال أمد البرنامج دون حل، كلما أصبحت هذه التخفيضات أسوأ ــ لترتفع إلى 35% بحلول نهاية القرن، وفقا للتقرير.
وقالت اللجنة: “إن إعسار الضمان الاجتماعي لم يعد أزمة يجب على المشرعين المستقبليين التعامل معها؛ فأعضاء مجلس الشيوخ المنتخبون هذا العام سيكونون في مناصبهم عندما يتم استنفاد صندوق التقاعد للضمان الاجتماعي”.
“في غياب إجراء من الكونجرس، سوف يتأثر المتقاعدون في كل ولاية. لقد حان وقت التحرك”.
ويتعرض المشرعون لضغوط متزايدة لمعالجة أزمة الضمان الاجتماعي، حيث يدعم البرنامج أكثر من 70 مليون أمريكي ويظل المصدر الرئيسي للدخل لملايين المتقاعدين.
من المتوقع أن ينضب الصندوق الاستئماني للتأمين على الشيخوخة والناجين، أو OASI، الذي يدفع المزايا للعمال المتقاعدين وأسر العمال المتوفين، في الربع الرابع من عام 2032، وفقًا للتقرير.
يتم تمويل OASI بشكل رئيسي من خلال ضرائب الرواتب. لكن الضمان الاجتماعي كان يدفع على نحو متزايد أكثر مما يجمعه ــ مما اضطر الصندوق الاستئماني إلى الاستفادة من احتياطياته ــ مع تقاعد جيل طفرة المواليد الضخم، وانخفاض معدلات المواليد وزيادة متوسط العمر الأميركي.
لقد طرح صناع السياسات العديد من المقترحات التي تحاول تجنب زوال الضمان الاجتماعي.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قانون حماية فرص التقاعد والحفاظ على أمن الدخل للجميع، أو قانون الوعد، الذي يتطلب من المشرعين مناقشة خطة لتوسيع ملاءة الضمان الاجتماعي والتصويت عليها.
كما أعاد الكونجرس مؤخراً تقديم قانون الضمان الاجتماعي 2100، والذي من شأنه أن يزيد الضرائب على الرواتب المفروضة على العمال الحاليين ويزيد المزايا المقدمة لكبار السن بنسبة 2%.
ويقول مؤيدوها إنها ستمدد الصندوق الاستئماني لمدة 32 عاما أخرى وتمنح كبار السن المزيد من القوة الشرائية وسط التضخم الثابت.
جادل النقاد بأن قانون 2100 يرقى إلى مستوى صفقة سيئة للعمال، حيث يزيد العبء الضريبي على الأمريكيين العاملين، وتحديداً أولئك الذين يكسبون 400 ألف دولار أو أكثر، وأنه فشل في توفير حل طويل الأجل لإعسار البرنامج.
