13/8/2025–|آخر تحديث: 23:02 (توقيت مكة)
قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 1844 شخصا قتلوا في منطقة بجنوب شرقي نيجيريا، حيث اختفى مئاتٌ قسراً بين يناير/كانون الثاني 2021 ويونيو/حزيران 2023 وسط حالة من الإفلات من العقاب وضعف الاستجابة الرسمية.
وأوضح التقرير المعنون “عقد من الإفلات من العقاب: هجمات وجرائم قتل خارج القانون في جنوب شرقي نيجيريا” أن الأزمة الأمنية المتفاقمة تسببت في انتشار عمليات القتل غير المشروع، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، وسط أعمال مسلحة نفذتها جماعات مسلحة وعصابات إجرامية ومليشيات شبه رسمية مدعومة من الدولة.
وأشار إلى أن السلطات النيجيرية فشلت مرارا في كبح موجة الجرائم والانتهاكات، مما خلق مناخاً من الخوف الدائم في المجتمعات المحلية، وساهم في تهجير السكان وتدمير البنى الاجتماعية.
وبحسب شهادات جمعتها المنظمة من نحو 100 شخص، منهم ناجون، وأقارب ضحايا وزعماء محليون، فقد شهدت ولايات مثل إيمو، أنامبرا، ودلتا، تصاعداً كبيراً في الهجمات المسلحة، حيث قُتل أكثر من 400 شخص في ولاية إيمو وحدها بين 2019 و2021 على يد مسلحين مجهولين غالباً ما يهاجمون السكان ويطالبون بفدى مالية خلال المناسبات الاجتماعية، ويعاقبون من يرفض على نحو وحشي.
واستهدفت العناصر المسلحة أيضا الشرطة ومقار المليشيات الشعبية، مما تسبب بهجمات مضادة وعمليات قتل وتهجير واسعة، بينما حمّلت السلطات النيجيرية جماعة “شعب بيافرا الأصلي” وذراعها المسلح “الشبكة الأمنية الشرقية” مسؤولية الهجمات، رغم نفي الجماعة هذه الاتهامات.
ووثق التقرير فرض الجماعة المسلحة أوامر “الجلوس في المنزل” على سكان جنوب شرقي نيجيريا منذ أغسطس/آب 2021، ما أسفر عن انتهاكات إضافية، منها الاعتداء على من يخالف التعليمات وإغلاق المدارس والأسواق، مما أثر بشدة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
واتهمت أمنستي قوات أمن الدولة، بما فيها الشرطة والجيش، ومليشيا “إيبوبي آغو” شبه الرسمية المدعومة من الحكام المحليين، بالضلوع في انتهاكات جسيمة شملت الاعتقالات والتعذيب والإعدامات خارج نطاق القضاء وتدمير المنازل.
ورغم اتساع دائرة الجرائم والانتهاكات، فإن العدالة ظلت بعيدة عن الضحايا، إذ لم يُحاسب عدد كبير من المسؤولين عن هذه الجرائم، وتُركت أسر الضحايا دون تعويض أو إنصاف ملائم حتى الآن، وفق المنظمة.
وأكدت المنظمة أن السلطات النيجيرية مطالَبة بالوفاء بالتزاماتها الدستورية والدولية بشأن حماية الحياة والحرية والأمن، وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من جانب كل أطراف النزاع.
ووثقت أمنستي منذ عام 2015 تصاعد الانتهاكات في جنوب شرقي نيجيريا، وتعرض نشطاء “بيافرا” على وجه الخصوص لحملات قمع عنيفة على يد القوات الأمنية، إلا أن السلطات لم تستجب لمطالب المنظمة بإجراء إصلاحات أو تحقيقات حقيقية حتى اليوم، وفق بيانها الصادر اليوم.
