28/6/2025–|آخر تحديث: 15:20 (توقيت مكة)
أقالت وزارة العدل الأميركية أمس الجمعة 3 مدعين عامين منخرطين في قضايا جنائية تتعلق بالهجوم على الكونغرس الأميركي (الكابيتول) في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.
ووفقا لنسخة من رسالة إلى أحد المدعين العامين المفصولين وقعتها وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، لم يتضح سبب الإقالة التي دخلت حيز التنفيذ فورا.
وكان من بين المدعين الذين تمت إقالتهم، اثنان عملا مديرين يشرفان على الملاحقات القضائية في 6 يناير/كانون الثاني 2021 في مكتب المدعي العام الأميركي في واشنطن، بالإضافة إلى مدع كان يتعامل مع القضايا المترتبة على هجوم الكابيتول، وفقا لمصدرين مطلعين نقلا عن وكالة أسوشيتد برس.
ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق مساء أمس الجمعة.
وتمثل الإقالات تصعيدا آخر للتحركات التي تحطم القواعد وأثارت القلق بشأن تآكل استقلالية وزارة العدل عن البيت الأبيض.
وبعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن في انتخابات 2020، كان دونالد ترامب قد دعا الكونغرس إلى منع التصديق على فوز الأخير، مدعيا من دون أدلة أن تزويرا واسع النطاق أدى إلى خسارته.
ولاحقا، اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول، وعرقلوا عملية التصديق على فوز بايدن التي تأخرت حتى صباح اليوم التالي.
وخلف الاقتحام إصابة أكثر من 140 عنصرا من الشرطة، وتوقيف نحو 1600 شخص، أدانت منهم السلطات القضائية أكثر من 1270.
وفور عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025 لولاية ثانية، أصدر ترامب عفوا شمل كل المدانين باقتحام الكابيتول، وخفف أحكامهم إلى فترة العقوبة السجنية التي قضوها.
