تقرير الجريدة السعودية
الرياض — قدمت المملكة العربية السعودية أ آلية جديدة لمراجعة أسعار سيارات الأجرة عبر التطبيقات وذلك من خلال المقترحات المطروحة إما من قبل الهيئة العامة للنقل (TGA) أو من قبل المنشأة المشغلة لتطبيقات النقل، والتي يوافق عليها وزير المواصلات والخدمات اللوجستية.
ونشرت صحيفة أم القرى الجريدة الرسمية تعديلا بهذا الخصوص. أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر قراراً بتعديل الفقرة (30) من الفصل السادس من سياسة تحديد أسعار استخدام وسائل النقل العام في المملكة. ويهدف ذلك إلى تحقيق توازن معزز بين الركاب والمشغلين في قطاع سيارات الأجرة.
وبموجب التعديلات الجديدة، تم تطوير منهجية تعتمد على “المراجعة – الموافقة” لاعتماد الأسعار المقترحة من قبل الهيئة العامة للنقل، حيث سيتم بموجبها إعداد مقترحات أسعار خدمات سيارات الأجرة من قبل الهيئة العامة للنقل وتقديمها إلى وزير النقل والخدمات اللوجستية للموافقة عليها. . وتضمن القرار آلية مماثلة لتحديد أسعار خدمة سيارات الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، حيث تقوم المنشأة المشغلة للتطبيق باقتراح آلية التعرفة، ويتم مراجعة ذلك والموافقة عليه من قبل الهيئة.
ويلزم المرخص لهم والمرخص لهم في نشاط سيارات الأجرة وكذلك المنشآت العاملة بالتطبيقات الإلكترونية بمتابعة الأسعار المعتمدة ونشرها للمستفيدين عند تحديثها.
