أكدت أحزاب إسرائيلية عدة أنها ستطرح الأسبوع المقبل مشروع قانون لحل الكنيست والذهاب نحو إجراء انتخابات عامة وذلك مع تصاعد الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية.
وقال حزبا العمل وإسرائيل بيتنا اليوم الأربعاء إنهما سيطرحان الأسبوع المقبل مشروع قانون لحل الكنيست.
كما أكد حزب هناك مستقبل برئاسة زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد المضي في المسار نفسه.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنّ المرجعيات الدينية الأشكنازية لأحزاب الحريديم أوعزت لأعضاء الكنيست بتأييد قانون حلّ الكنيست والتصويت لصالحه.
وذكرت أنّ التطورات جاءت على خلفية ما وصفه مسؤولون حريديم بأنّه فشل اللقاء برئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست يولي أدليشطان بشأن تشريع قانون لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في حزب يهودات هتوراه أنّ قرارا اتخذ بالذهاب لإجراء انتخابات عامة.
كما نقلت القناة الثانية عشرة عن مصادر أن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب يهودات هتوراه موشي غافني تلقى تعليمات بترك الحكومة والعمل على تفكيكها.
وخلال الأسابيع الماضية، تزايدت التوقعات بإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل في ظل تهديد بعض الأحزاب الحريدية بالاستقالة من الحكومة الإسرائيلية على خلفية ملف التجنيد، وتهديدات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بمعارضة أي صفقة جزئية تؤدي إلى وقف حرب الإبادة في غزة.
ويأتي ذلك، بالتوازي مع بدء استجواب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الحالي من قبل الادعاء العام في المحكمة.
ولا يرجح محللون أن يكون لحل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة، تأثير كبير على ملف غزة، في ظل إصرار نتنياهو على الصفقات الجزئية، وسحب ورقة المحتجزين من يد المقاومة، ورفض الوصول لإنهاء الحرب، والتي باتت أداة ليس فقط للحفاظ على استقرار حكومته المتطرفة، بل أهم أدوات دعايته في حملته الانتخابية القادمة، وفق مراقبين.
