أقر القضاء التونسي أحكاما بالسجن يتجاوز أقصاها 60 عاما بحق أكثر من 40 متهما بين سياسيين وناشطين ورجال أعمال في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
ووصفت هيئة الدفاع عن المتهمين الحكم بالفضيحة القضائية المدوية. في وقت تؤكد المعارضة أن القضية سياسية بامتياز، وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة لمسار الرئيس قيس سعَيّد.
تقرير: ميساء الفطناسي
