أصدر القضاء الفرنسي حكما بالسجن 3 سنوات على ناشطة مؤيدة للفلسطينيين بتهمة “تمجيد الإرهاب”، وذلك بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، تؤازر فيها فلسطين وتندد بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
وصدر الحكم اليوم الاثنين في نيس (جنوب شرقي فرنسا) على سيدة تبلغ من العمر 34 عاما بعد إدانتها بارتكاب 13 جريمة اتهمت بها، ومنها “تمجيد جرائم ضد الإنسانية، والتحريض على التمييز، والتحريض على الكراهية على أساس الأصل”، وسلطت المحكمة عليها حكما يتجاوز ما طالبت به النيابة.
وهي أم وممرضة مساعدة وتدرس في السنة الثانية في كلية التمريض، وموقوفة منذ 19 سبتمبر/أيلول الماضي، كما شاركت في تأسيس جمعية “من نيس إلى غزة” وكانت واحدة من القادة الرئيسيين للتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في نيس منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وظلت التظاهرات سلمية، لكن منشورات الناشطة على منصة إكس ازدادت حدة منذ يونيو/حزيران الماضي.
“تهانينا”
وقالت في منشور إن “السابع من أكتوبر/تشرين الأول هو دفاع عن النفس بالنسبة إلى الفلسطينيين”، وفي منشور آخر كتبت “منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول وأنا معادية للسامية”، كما علقت بعبارة “تهانينا” على منشور لرئيس بلدية نيس كريستيان إستروسي يؤبن فيه 6 أسرى إسرائيليين قتلوا في قطاع غزة.
وتحت صورة أعلام إسرائيلية محترقة، أضافت تعليقا تقول فيه: “حلم سيتحقق، أنتم قابلون للاشتعال”، وأعربت عن أسفها لأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “لم تنه المهمة”.
وتساءلت أيضا عن جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي يتحدر من مدينة نيس، قائلة “هل عاد صهيوني الإبادة الجماعية إلى نيس؟ بعد أن ارتكب جريمة قتل نساء وأطفال فلسطينيين، يداه ملطختان بالدماء”.
وقالت الناشطة في أثناء المحاكمة في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنها لم “تقدر” عواقب كلماتها. ودافعت عن نفسها قائلة إن “هناك إبادة جماعية جارية، 40 ألف قتيل، و90 ألف جريح، أعترف بقول كلمات عنيفة للغاية، ولكني لا أعترف بالطريقة التي تم بها تأويلها”.
بالإضافة إلى السجن، حكم عليها بنشر القرار على نفقتها في صحيفتي “لوموند” و”نيس ماتان” الفرنسيتين، ودفع مبلغ إجمالي يزيد على 13 ألفا و500 يورو لجندي الاحتياط و4 جمعيات تنشط ضد معاداة السامية، وهي الأطراف التي رفعت الشكوى ضدها.
