كشف وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت عن أن برلين ستسعى للحصول على حكم من محكمة العدل الأوروبية بشأن قانونية إعادة المهاجرين عند حدود ألمانيا، حيث تواصل حكومته الدفاع عن ضوابط الهجرة الأكثر صرامة.
وقال دوبرينت لصحف مجموعة “فونكه” الإعلامية، في تصريحات نشرت اليوم السبت، إن ألمانيا ستقدم مبررات إضافية لتفعيل المادة 72 من قانون الاتحاد الأوروبي تسمح باستثناءات من قواعد اللجوء في حالات الطوارئ، بعدما شككت محكمة في برلين في الأساس القانوني للرفض الأخير لدخول مهاجرين عند الحدود.
وأوضح دوبرينت: “سنقدم تبريرا كافيا، لكن يجب على محكمة العدل الأوروبية أن تقرر في المسألة”، مضيفا “أنا مقتنع بأن أفعالنا تتوافق مع القانون الأوروبي”.
وقضت المحكمة الإدارية في برلين يوم الاثنين الماضي بأن إعادة 3 مواطنين صوماليين عند نقطة تفتيش حدودية في “فرانكفورت آن دير أودر” في التاسع من مايو/أيار كان غير قانوني، حيث فشلت السلطات في بدء إجراءات اللجوء المناسبة، وبدلا من ذلك أعادتهم إلى بولندا دون اتباع ما يسمى نظام دبلن للاتحاد الأوروبي.
وبحسب المحكمة، لا يجوز إعادة طالبي اللجوء دون توضيح الدولة المسؤولة عن التعامل مع طلباتهم داخل الاتحاد الأوروبي.
وقد وصل أمس الجمعة إلى العاصمة الألمانية برلين طالبي اللجوء الثلاثة، وقال متحدث باسم سلطات ولاية برلين اليوم الجمعة: “الأشخاص المعنيون سجلوا أنفسهم في برلين وقدموا طلبات لجوء، ويجري الآن فحص هذه الطلبات وفقا لسيادة القانون”.
وأضاف المتحدث: “لن نقدم معلومات إضافية، وذلك لأسباب تتعلق بحماية البيانات وحماية هؤلاء الأشخاص”.
