بدأت ألمانيا اليوم الاثنين تمديد الرقابة على جميع حدودها في محاولة للحد من الهجرة غير القانونية، وهي خطوة يعتبر منتقدوها أنها تهدد قواعد منطقة شنغن الخاصة بحرية الحركة.
وكان من المقرر أن تبدأ الشرطة الألمانية بإجراء عمليات تفتيش على المعابر الحدودية مع لوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا والدانمارك، موسعة الرقابة السابقة على المعابر مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا وفرنسا.
وكانت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، التي أمرت بإجراءات التفتيش، قد شددت على أنه لا ينبغي للمسافرين عبر الحدود أن يتوقعوا حدوث تعطيل كبير في حركة المرور.
وأدرجت فيزر الرقابة الجديدة رسميا لدى المفوضية الأوروبية قبل أسبوع، مشيرة إلى أنها ضرورية بسبب الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا.
ومن المقرر أن تستمر الرقابة في البداية لمدة 6 أشهر، ولكن قد يتم تمديدها.
ويشار إلى أن اتفاقية شنغن تشمل معظم دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج وسويسرا وآيسلندا وليختنشتاين وتسمح بالحركة الحرة عبر حدودها الداخلية.
لكن الرقابة عادت على بعض المعابر بسبب الوضع المتعلق بالمهاجرين.
وتسمح الرقابة على الحدود للسلطات بإرجاع المهاجرين، وهي عملية أسهل بكثير من ترحيلهم بعد دخولهم.
وأعادت ألمانيا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 حوالي 30 ألف مهاجر ليس لهم حق قانوني في دخول البلاد.
وعاد موضوع الهجرة إلى صدارة الأجندة السياسية بعد أن قتل 3 أشخاص الشهر الماضي في عملية طعن جماعي في مدينة زولينغن غربي البلاد، في هجوم اتهم رجل سوري بتنفيذه.
