قالت هيومن رايتس ووتش إن حكومتي الولايات المتحدة والسلفادور أخضعتا أكثر من 200 مواطن فنزويلي للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي.
ووفق المنظمة، رحل هؤلاء من الولايات المتحدة إلى السلفادور في 15 مارس/آذار الماضي وتم احتجازهم في سجن ضخم يُعرف بمركز احتجاز الإرهاب (سيكوت) يشتهر بظروفه غير الإنسانية.
وأوضحت المنظمة أن الفنزويليين المحتجزين تم نقلهم دون الكشف عن هوياتهم أو أماكن احتجازهم، في حين لم تقدم السلطات الأميركية أو السلفادورية أي أساس قانوني لاحتجازهم أو السماح لهم بالتواصل مع أسرهم.
وذكرت مصادر أن قائمة بأسماء المرحلين نشرت بشكل مسرب عبر وسائل الإعلام، لكن الحكومتين لم تؤكدا صحتها.
ونددت خوانيتا غويبرتوس، مديرة الأميركتين في هيومن رايتس ووتش، بهذا الوضع، مشيرة إلى أنه يمثل “انتهاكا جسيما للقانون الدولي لحقوق الإنسان”. وقالت إن التصرفات المشتركة للحكومتين تسببت في معاناة كبيرة لأسر المحتجزين الذين لا يزالون دون معلومات عن ذويهم.
وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات الأميركية بالكشف العلني عن أسماء المرحلين، والسلطات السلفادورية بتوضيح الأساس القانوني لاحتجازهم والإعلان عن مواقعهم الحالية.
كما أكدت المنظمة أن الاحتجاز يبدو “اعتباطيا” وغير محدد المدة، مما يشكل انتهاكا صارخا للالتزامات الحقوقية للسلفادور وفقا للقانون الدولي.
وأشارت المنظمة إلى أن 137 رحلوا بموجب قانون “الأعداء الأجانب” لعام 1798، وهو قانون قديم ونادر الاستخدام يسمح لرئيس الولايات المتحدة بإصدار أمر باعتقال وترحيل الأشخاص المرتبطين بـ”دولة أو حكومة معادية”. في حين رحل 101 آخرون وفقا لإجراءات الهجرة التقليدية.
وختمت المنظمة بأن السلطات السلفادورية لم تسمح للمحامين أو أسر المحتجزين بالتواصل معهم، مما يضعهم خارج حماية القانون ويجعلهم عرضة لمزيد من الانتهاكات.
