قالت منظمة العفو الدولية إن سياسات المحتوى الجديدة لشركة “ميتا” تخاطر بتأجيج المزيد من العنف الجماعي والإبادة الجماعية، وذكرت بمساهمة الشركة في الفظائع التي حلت بالمسلمين في ميانمار.
ووفق المنظمة، فإن سياسة المحتوى المعلنة مؤخرا للشركة المالكة لفيسبوك “تشكل تهديدا خطيرا للمجتمعات الضعيفة على مستوى العالم وتزيد بشكل كبير من خطر مساهمة الشركة مرة أخرى في العنف الجماعي وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، تماما كما فعلت في ميانمار في عام 2017”.
وأشارت المنظمة إلى أن “المساهمة الكبيرة للشركة في الفظائع التي عانى منها شعب الروهينغا (المسلم) موضوع شكوى جديدة من المبلغين عن المخالفات تم تقديمها للتو إلى لجنة الأمن والحماية في النظم الإلكترونية (إس إي سي)”.
وفي السابع من يناير/كانون الثاني، أعلن المؤسس والرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ عن مجموعة من التغييرات على سياسات المحتوى الخاصة بشركة ميتا، “تهدف على ما يبدو إلى كسب ود إدارة ترامب الجديدة”.
وتشمل هذه التغييرات، وفق المنظمة، رفع الحظر عما كان محظورا من قبل، مثل التشهير ومضايقة الأقليات العنصرية. كما أعلن زوكربيرغ عن تحول جذري في ممارسات تعديل المحتوى، مع التراجع بشكل كبير عن تعديل المحتوى الآلي.
وفي حين تم تنفيذ هذه التغييرات في البداية في الولايات المتحدة، أشارت ميتا إلى أنه قد يتم طرحها دوليًا. وقالت المنظمة الحقوقية إن هذا التحول يمثل تراجعا واضحا عن التزامات الشركة المعلنة سابقا بشأن حوكمة المحتوى.
ونسبت المنظمة إلى موظف سابق في ميتا قوله “أعتقد جازما أن هذه مقدمة للإبادة الجماعية […] لقد رأينا ذلك يحدث. ستتعرض حياة الناس الحقيقيين للخطر بالفعل”.
وقالت المنظمة إنها وثقت، مع آخرين، أن خوارزميات ميتا “تعطي الأولوية لبعض المحتوى الأكثر ضررا وتضخمه، بما في ذلك الدعوة إلى الكراهية، والمعلومات المضللة، والمحتوى المحرض على العنف العنصري”.
وأوضحت أن كل ذلك يأتي تحت اسم ” تعظيم مشاركة المستخدم”، وبالتالي “الربح”. وأظهرت الأبحاث أن هذه الخوارزميات “ترفع باستمرار المحتوى الذي يولد ردود فعل عاطفية قوية، الذي غالبا ما يكون على حساب حقوق الإنسان والسلامة”.
وأضافت أنه مع إزالة ضمانات المحتوى الحالية، “يبدو أن هذا الوضع سينتقل من سيئ إلى أسوأ”.
