نقلت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الجمعة عن مسؤولين أوكرانيين أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسعى لوضع بنود جديدة فيما يتعلق بوصول الولايات المتحدة إلى المعادن الحيوية وأصول الطاقة في أوكرانيا، مما يزيد مطالبها الاقتصادية من كييف، في وقت تدفع فيه من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.
وتريد واشنطن من كييف الموافقة على بنود تفصيلية بشأن ملكية وإدارة صندوق استثماري مشترك، مع توسيع الاتفاق ليشمل أصولا اقتصادية أخرى مثل محطات الطاقة النووية الأوكرانية، وفقا لمسؤولين أوكرانيين.
وقال ترامب أمس الخميس إن الولايات المتحدة تسعى إلى توقيع اتفاقيات بشأن استخراج المعادن الأرضية النادرة والموارد الأخرى في جميع أنحاء العالم، لكن أوكرانيا تحتل أولوية خاصة.
وأضاف “نحن نقوم بعمل جيد فيما يتعلق بأوكرانيا وروسيا، وإحدى الخطوات التي نقوم بها هي توقيع اتفاق قريبا بشأن المعادن النادرة مع أوكرانيا”، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.
مخاوف أوكرانية
وأعرب المسؤولون الأوكرانيون عن قلقهم من التعرض لضغوط لقبول شروط غير مواتية ضمن اتفاق أوسع، خاصة بعد أن أوقفت واشنطن مؤقتا تسليم الأسلحة ومشاركة المعلومات الاستخباراتية مع كييف في وقت سابق من هذا الشهر.
وخلال مكالمة بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع ناقشا “إمدادات الكهرباء في أوكرانيا ومحطات الطاقة النووية”، وفقا لملخص المكالمة الصادر عن وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايكل والتز.
وأشار الملخص إلى أن ترامب قال إن الولايات المتحدة “يمكن أن تكون مفيدة جدا في إدارة تلك المحطات بخبرتها في قطاع الكهرباء والمرافق”، مضيفا أن الملكية الأميركية لهذه الأصول توفر “أفضل حماية” للبنية التحتية للطاقة الأوكرانية.
وأوضح زيلينسكي خلال إحاطة صحفية أنه ناقش مع ترامب محطة نووية واحدة فقط، وهي محطة زاباروجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا.
وتقع المحطة على نهر دنيبرو على بعد 650 كيلومترا جنوب شرقي كييف، وهي تحت السيطرة العسكرية الروسية منذ مارس/آذار 2022 بعد أسابيع فقط من الغزو الروسي الشامل، وحاليا جميع مفاعلاتها الستة في وضع “الإغلاق البارد”.
وتدعي إدارة ترامب أن الاستثمار الأميركي في أوكرانيا يشكل ضمانا كافيا لمنع روسيا من شن غزو جديد بعد أي وقف لإطلاق النار.
وكانت أوكرانيا والولايات المتحدة قد توصلتا إلى اتفاق إطاري في 25 فبراير/شباط بشأن التطوير المشترك للموارد المعدنية، بما في ذلك النفط والغاز.
لكن الاتفاق كان نسخة معدلة من الاقتراح الأصلي لإدارة ترامب، إذ تم حذف الإشارة إلى عائدات محتملة بقيمة 500 مليار دولار من استخراج المعادن، كما تم استبعاد المشاريع المعدنية الحالية التي تمول خزينة أوكرانيا.
كما تم تضمين بند جديد ينص على أن الولايات المتحدة “تدعم جهود أوكرانيا للحصول على الضمانات الأمنية اللازمة لإحلال السلام الدائم”.
وكان زيلينسكي يسعى إلى ضمان أمني أميركي صريح مقابل السماح بمشاركة أرباح الموارد الطبيعية الأوكرانية.
ومع ذلك، لم يتم توقيع الاتفاق بعد، إذ يخوض الطرفان مفاوضات معقدة تتعلق بأمور اقتصادية وأمنية أوسع.
وقال مسؤول أوكراني كبير مقرب من زيلينسكي “نحن مستعدون للتوقيع، سيكون من الغريب تجاهل هذا الاتفاق”.
ولم تتلقَ أوكرانيا حتى الآن شروطا أميركية جديدة بشكل رسمي، وفقا لمسؤولين أوكرانيين رفيعي المستوى مشاركين في المفاوضات، لكن أحدهم قال “أدرك أنهم يعملون على اتفاقية أكبر”.
وقد أثارت هذه المفاوضات قلقا عميقا داخل أوكرانيا، إذ علّقت البرلمانية الأوكرانية المعارضة إينا سوفسون قائلة “منذ متى يعد تسليم قطاع إستراتيجي لدولة أجنبية ضمانا للأمن؟ يبدو الأمر أشبه باستحواذ أكثر منه حماية”.
وكانت جهود إبرام الاتفاقية تعثرت بعد اجتماع في البيت الأبيض بين ترامب وزيلينسكي نهاية الشهر الماضي شهد مشادة كلامية بينهما.
