نقلت الولايات المتحدة اثنين من المعتقلين الماليزيين في سجن خليج غوانتانامو العسكري الأميركي إلى وطنهما بعد أن أقرا بالذنب في تهم تتعلق بتفجيرات 2002 القاتلة في جزيرة بالي الإندونيسية، ووافقا على الإدلاء بشهادتيهما ضد العقل المدبر المزعوم لتلك الهجمات وغيرها، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الأربعاء.
وتأتي عمليات النقل وإعادة رجل كيني كان محتجزا في غوانتانامو لمدة 17 عاما دون توجيه تهم إليه، في الوقت الذي تضغط فيه جماعات حقوق الإنسان وغيرها على إدارة الرئيس جو بايدن لإنهاء احتجاز أكثر من 10 رجال آخرين محتجزين هناك دون توجيه تهم إليهم، ووسط حالة من عدم اليقين بشأن خطط إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القادمة بشأن السجن.
ويقول المدعون العامون إن محمد فريق بن أمين ومحمد نذير بن ليب عملا لسنوات مع إنسيب نورجمان، المعروف باسم حمبلي، وهو قيادي إندونيسي في الجماعة الإسلامية التابعة لتنظيم القاعدة.
وقال مسؤولون أميركيون إن ذلك يتضمن مساعدة نورجمان على الإفلات من الاعتقال بعد تفجيرات 12 أكتوبر/تشرين الأول 2002 التي أودت بحياة 202 شخص في موقعين ليليين في بالي.
وأقر الرجلان بالذنب في يناير/كانون الثاني الماضي بالتآمر وتهم أخرى. وقال البنتاغون في بيان إن نقلهما يأتي بعد أن أدليا بشهادة يخطط المدعون لاستخدامها في المستقبل ضد نورجمان، العقل المدبر المزعوم.
ويقبع نورجمان رهن الاحتجاز في غوانتانامو في انتظار استئناف جلسات الاستماع السابقة للمحاكمة في يناير/كانون الثاني المقبل فيما يتعلق بتفجيرات بالي وهجمات أخرى.
وقال وزير الداخلية الماليزي سيف الدين ناسوتيون إسماعيل في بيان إن الرجلين سيخضعان لبرنامج إعادة إدماج شامل يشمل الدعم في الخدمات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والصحة.
وقالت الشرطة الماليزية في بيان إن الرجلين عادا إلى وطنهما أمس الأربعاء وسيبقيان قيد الاحتجاز طيلة فترة برنامج إعادة التأهيل. ولم تذكر الشرطة المدة التي سيستغرقها احتجازهما، مضيفة أن الرجلين ممتنان لعودتهما إلى ماليزيا وملتزمان بعملية إعادة التأهيل.
وبعد نقل الرجلين الماليزيين، أصبح 27 معتقلا رهن الاحتجاز في القاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو، الذي أنشأه الرئيس جورج دبليو بوش إلى جانب محكمة عسكرية بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وتباطأت محاكمة 7 آخرين يواجهون اتهامات حاليا في الولايات المتحدة بسبب العقبات القانونية، بما في ذلك تلك التي فرضها التعذيب الذي تعرض له الرجال في السنوات الأولى من احتجازهم لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).
وحثت منظمة العفو الدولية الرئيس جو بايدن على إنهاء احتجاز هؤلاء الرجال الذين لم توجه إليهم أي اتهامات قبل أن يترك منصبه. وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها إنه إذا لم يفعل ذلك “فإنه سيستمر في تحمل المسؤولية عن الممارسة البغيضة المتمثلة في الاحتجاز إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة من قبل الحكومة الأميركية”.
