أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها بصدد إنهاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من أميركا اللاتينية بموجب قرار، مؤكدة منحهم مهلة شهر لمغادرة البلاد.
ويشمل القرار نحو 532 ألف كوبي وهاييتي ونيكاراغوي وفنزويلي قدموا إلى الولايات المتحدة بموجب برنامج أطلقه جو بايدن سلف ترامب في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ووسع نطاقه في يناير/كانون الثاني عام 2023.
وقالت وزارة الأمن الداخلي أمس الجمعة إن المهاجرين المشمولين بالبرنامج “يجب أن يغادروا الولايات المتحدة” بحلول 24 أبريل/نيسان المقبل ما لم يحصلوا على وضع هجرة آخر يسمح لهم بالبقاء في البلاد.
وسيفقد هؤلاء الحماية القانونية بعد 30 يوما من نشر أمر وزارة الأمن الداخلي في السجل الفدرالي والمقرر الثلاثاء المقبل.
وحسب القرار، فإن “السماح المؤقت بالبقاء مؤقت بطبيعته، وهو وحده ليس أساسيا للحصول على أي وضع هجرة، ولا يُشكل إذنا بدخول الولايات المتحدة”.
مخاوف
وفور صدور القرار، أعرب المدافعون عن حقوق المهاجرين عن استيائهم ومخاوفهم. وحثت منظمة “وليكام يو إس”، التي تدعم طالبي اللجوء في الولايات المتحدة، المتضررين من هذا القرار على طلب المشورة من محام متخصص في شؤون الهجرة “على الفور”.
وقدرت المحامية نيكوليت غليزر، المتخصصة في قضايا الهجرة في كاليفورنيا، أن القرار سيطال “الغالبية العظمى” من نصف مليون مهاجر دخلوا الولايات المتحدة بموجب برنامج بايدن.
وأوضحت في منشور على منصة إكس أنه “تم قبول 75 ألف طلب لجوء فقط، وبالتالي فإن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين حصلوا على إذن مشروط بموجب” هذا البرنامج “سيصبحون بلا وضع قانوني ومن دون تصاريح عمل ومعرضين للترحيل”، محذرة من “الفوضى” التي قد يثيرها هذا القرار، حسب قولها.
وأتاح البرنامج الموجه للكوبيين والهاييتيين والنيكاراغويين والفنزويليين والذي أطلقه بايدن، دخول ما يصل إلى 30 ألف مهاجر شهريا من الدول الأربع ذات السجلات القاتمة في مجال حقوق الإنسان، إلى الولايات المتحدة لمدة عامين.
واعتبر بايدن حينها الخطة وسيلة “آمنة وإنسانية” لتخفيف الضغط عن الحدود الأميركية المكسيكية المزدحمة.
أما خلفه ترامب فتعهد بتنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، والحد من الهجرة وخصوصا من دول أميركا اللاتينية.
ترامب يتوعد
ومنذ عودته إلى السلطة، يشن ترامب هجوما واسع النطاق على الهجرة، كما وعد خلال حملته الانتخابية.
ولجأت إدارته إلى قانون استثنائي لترحيل أكثر من 200 شخص يشتبه في انتمائهم لعصابة فنزويلية إلى السلفادور.
ويخوّل “قانون الأجانب والفتنة” الرئيس الأميركي توقيف مواطنين من دولة عدوة أو طردهم.
واعتمد القانون سنة 1798 واستخدم خلال الحرب البريطانية الأميركية سنة 1812 والحرب العالمية الأولى وخصوصا إبان الحرب العالمية الثانية عندما أوقف 120 ألف ياباني أو أميركي من أصول يابانية في الولايات المتحدة.
وأكد ترامب أمس الجمعة أنه ليس الموقع على إعلان اللجوء إلى هذا القانون الاستثنائي، وذلك بعد ساعات قليلة من إعراب القاضي -الذي علق عمليات الطرد هذه الأسبوع الماضي- عن قلقه خلال جلسة استماع في المحكمة الفدرالية في واشنطن بشأن التداعيات “الإشكالية للغاية” لاستخدام هذا النص.
