أغلقت قوات الأمن الباكستانية -اليوم السبت- الطرق الرئيسية في العاصمة إسلام آباد، كما عطلت خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، وذلك لمنع أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان من التظاهر.
وتأتي هذه الإجراءات وسط تصاعد للتوترات السياسية في البلاد، حيث يواصل أنصار خان الاحتجاج على الحكومة القائمة، التي تشكلت بعد انتخابات فبراير/شباط الماضية التي شابتها اتهامات واسعة بالتزوير.
وتمت الإطاحة بخان، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة 4 سنوات، في أبريل/نيسان 2022 بعد سحب الثقة منه بفقدان دعم الجيش. ويواجه منذ ذلك الحين اتهامات تتعلق بالفساد والتآمر السياسي، وقد مُنع من الترشح للانتخابات البرلمانية في فبراير/شباط الماضي.
وعلى الرغم من منع خان من خوض الانتخابات البرلمانية ومنعه من ممارسة العمل السياسي، يسعى حزبه “حركة الإنصاف” إلى إظهار قدرته على التعبئة الجماهيرية.
وقوبل أنصار الحزب، الذين تدفقوا إلى العاصمة من ولاية خيبر بختونخوا بشمال غرب البلاد، بحواجز أمنية مشددة وأطلقت عليهم قوات الأمن وابلا من الغاز المسيل للدموع لعرقلة وصولهم إلى أماكن التجمعات.
وأفادت التقارير أن أكثر من 80 شخصا من أفراد الشرطة أصيبوا خلال الاشتباكات مع أنصار خان في محيط إسلام آباد. وبحسب وزير الداخلية محسن نقوي، أطلقت القافلة التي يقودها رئيس إقليم خيبر بختونخوا النار على قوات الشرطة، واستخدمت الغاز المدمع، مما أدى إلى إصابة العشرات من رجال الأمن.
من جانبه، أشاد خان عبر منشور على منصة “إكس” بأنصاره الذين “تحدوا العقبات وتظاهروا”، معبرا عن فخره بشعبه وشجاعته. ورغم الحظر المفروض على التجمعات، توافدت مجموعات صغيرة من أنصار خان إلى العاصمة.
وفي مدينة لاهور، أغلقت السلطات الطريق السريع الرئيسي الذي يربط المدينة بالعاصمة، في محاولة لمنع المزيد من المتظاهرين من الوصول إلى إسلام آباد، حيث كان من المقرر خروج تظاهرات هناك أيضا.
ودعت السلطات إلى تعزيز الأمن في العاصمة إسلام آباد، حيث من المقرر عقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون، والتي ستشارك فيها وفود رفيعة المستوى من دول مثل الصين وروسيا والهند. وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات الأمنية تهدف إلى ضمان سلامة الوفود الدبلوماسية والحفاظ على الأمن في العاصمة.
وانتقدت منظمة العفو الدولية بشدة الإجراءات الأمنية للحكومة الباكستانية، معتبرة أن قطع الاتصالات ووضع الحواجز على الطرق “يقوض حقوق الناس في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات والتجمع السلمي”. كما أشارت المنظمة إلى أن هذه القيود تأتي في إطار حملة قمع متزايدة ضد الحق في الاحتجاج في باكستان.
ويصر حزب خان -رغم التحديات- على أن احتجاجاته سلمية وأنه يسعى فقط للضغط على الحكومة للإفراج عن خان وإجراء انتخابات نزيهة.
