إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات والمدن بموقفها من مقاطعة إسرائيل

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تراجعها عن سياسة مثيرة للجدل كانت تشترط على الولايات والمدن الأميركية عدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية مقابل الحصول على تمويل مخصص للتأهب للكوارث.

وحذفت وزارة الأمن الداخلي الأميركية من موقعها الإلكتروني بيانا كان ينص على وجوب التزام الولايات بعدم “قطع العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدا” كشرط أساسي لتلقي التمويل الفدرالي.

وكانت هذه السياسة تنطبق على ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار من المساعدات، التي تشمل تكاليف البحث والإنقاذ ورواتب مسؤولي الطوارئ ونظم الطاقة الاحتياطية.

ويُعد هذا التراجع تحولا كبيرا في موقف إدارة ترامب، التي سبق أن سعت لفرض قيود على المؤسسات التي لا تلتزم برؤيتها تجاه إسرائيل، في سياق معارضتها لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل “بي دي إس” (BDS).

وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشا مكلوكلين، إن منح الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ “إف إي إم إيه” (FEMA) “تخضع للقانون والسياسات الحالية، وليس لاختبارات سياسية محددة”.

وتظهر النسخة الجديدة من شروط منح التمويل، التي نُشرت لاحقا أمس الاثنين، خلوها من لغة السياسة السابقة التي وصفت المقاطعة بأنها “تمييزية ومحظورة”.