أفادت شبكة “سي إن إن” الأميركية -نقلا عن وثائق قضائية- بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقدمت باتهامات جديدة ضد الطالب الفلسطيني بجامعة كولومبيا محمود خليل.
ونقلت الشبكة عن محامي الطالب قوله إن الاتهامات تمثل محاولة لصرف الانتباه عن جهود إدارة ترامب للانتقام من خليل بسبب نشاطه.
وبحسب رويترز، فقد اتهمت الحكومة الأميركية محمود خليل بأنه أخفى عمله لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) عند تقديم طلب التأشيرة.
وقالت الحكومة الأميركية إن هذا التصرف يدعو إلى ترحيله خارج الولايات المتحدة الأميركية.
وتُقدم الأونروا الغذاء والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين، وقد أصبحت محل جدال ساخن في الحرب الإسرائيلية على غزة، عندما ادعت إسرائيل أن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم طوفان الأقصى عليها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما دفع الولايات المتحدة إلى وقف التمويل للوكالة.
وفي الثامن من مارس/آذار الجاري، اعتقلت إدارة ترامب خليل الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بغزة.
وقد لفتت القضية الانتباه باعتبارها اختبارا لحقوق حرية التعبير، إذ قال أنصار خليل إنه استُهدف لمعارضته العلنية للسياسة الأميركية تجاه إسرائيل واحتلالها لقطاع غزة. وقد وصف خليل نفسه بأنه سجين سياسي.
“ليست سهلة”
وقبل أيام، قال الرئيس الأميركي في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” إن قضية الطالب الفلسطيني محمود خليل ليست سهلة بعد تمسك بعض القضاة به.
واعتبر ترامب أن الإبقاء على محمود خليل قد يكون أفضل من الإبقاء على مجرمين خطيرين في الولايات المتحدة، وألقى باللوم على الديمقراطيين، معتبرا أنهم “يقاتلون من أجل القتلة والمجرمين وكارهي الولايات المتحدة وإسرائيل”.
والأربعاء، أصدر قاض فدرالي في محكمة نيويورك جيسي فورمان حكما يقضي ببقاء خليل في الولايات المتحدة، ونقل ملف قضيته من لويزيانا إلى نيوجيرسي.
وأشار فورمان إلى وجود انتهاكات دستورية خطيرة في اعتقال خليل، ورفض طلب إدارة دونالد ترامب بإسقاط القضية، وحكم بأن يبقى خليل في الولايات المتحدة وأن يُنقل ملف القضية من لويزيانا، حيث يحتجز حاليا، إلى نيوجيرسي.
يذكر أن إدارة ترامب أرادت مثول خليل أمام قاض في لويزيانا، حيث تم نقله بعد اعتقاله في نيويورك، بينما طلب محامو خليل أن يكون الاستماع إلى القضية في نيويورك أو نيوجيرسي، لافتين إلى انتماء القضاة في لويزيانا إلى الحزب الجمهوري.
وتبين لاحقا أن خليل، المقيم الدائم في الولايات المتحدة، اعتُقل استنادا إلى بند في القانون الفدرالي يمنح وزير الخارجية الأميركي صلاحية ترحيل أي شخص يُعتبر وجوده في البلاد “ذا عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة”.
وأثارت هذا الحجة انتقادات واسعة وسط المدافعين عن حقوق الإنسان الذين عدوها انتهاكا للتعديل الأول من الدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.
وجاء هذا الاعتقال في سياق سياسة صارمة تبنتها إدارة ترامب التي توعدت بترحيل الناشطين المتورطين في احتجاجات داخل الجامعات الأميركية عقب السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكانت جامعات كولومبيا، ونورث وسترن، وبورتلاند الحكومية، وتوين سيتيز في مينيسوتا، وحرم بيركلي بجامعة كاليفورنيا من بين الجامعات التي نظمت فيها مظاهرات دعما لفلسطين بدأت في أبريل/نيسان 2024 وانتشرت في أنحاء العالم.
