أدانت الرئاسة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والأردن نشر تل أبيب خرائط مزعومة “لإسرائيل التاريخية” تضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالإضافة إلى الأردن ولبنان وسوريا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن نشر حسابات رسمية تابعة لسلطات الاحتلال خرائط للمنطقة تشمل الأراضي الفلسطينية والعربية، ونشر تصريحات عنصرية تدعو فيها إلى ضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة، هي دعوات مدانة ومرفوضة.
وأكد أبو ردينة أن هذا السلوك يشكل خرقا فاضحا لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأضاف أن هذه السياسات الإسرائيلية المتطرفة هي التي أشعلت المنطقة، وأدت إلى الحروب التي نشهدها حاليا، لذلك فإن الأولوية الآن للوقف الفوري لإطلاق النار حسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة، وتسلم دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في القطاع.
وطالب أبو ردينة الإدارة الأميركية القادمة بالعمل على وقف جميع السياسات والأفعال والإجراءات الإسرائيلية التي لا تخدم الأمن والسلام في المنطقة.
وتابع أن “هذه الاستفزازات -والتي تترافق مع اعتداءات المستوطنين والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى، والتحريض المستمر على الشعب الفلسطيني وقيادته- تتطلب موقفا دوليا عاجلا لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب ودمار وقتل ذهب ضحيتها عشرات الآلاف”.
من جانبها، قالت حركة حماس إن “دعوة حسابات صهيونية رسمية وتصريحات قادة الاحتلال لضم أراض فلسطينية وعربية تأكيد على أطماعه التوسعية”.
وأضافت الحركة أن التصريحات العدائية للاحتلال تستدعي مواقف قوية من الحكومات العربية والإسلامية للتصدي لأطماعه ووقف جرائمه.
الأردن يدين
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية الأردنية -في بيان- إنها تدين “بأشد العبارات ما نشرته الحسابات الرسمية الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة تزعم أنها تاريخية لإسرائيل تشمل أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن الأردن ولبنان وسوريا”.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة رفض المملكة المطلق لهذه السياسات والتصريحات التحريضية التي تستهدف إنكار حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وقال القضاة إن هذه الأفعال لا تنال من الأردن ولا تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مطالبا بموقف دولي واضح من تلك التصريحات وإدانتها، ومحذرا من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها.
وطالب القضاة الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه التصرفات التحريضية فورا التي يدلي بها مسؤولون إسرائيليون، والتي لا مكان لها إلا في أذهان المتطرفين، وتسهم في تأجيج الصراعات وتعد تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وفقا لبيان الوزارة.
“عام السيادة الإسرائيلية”
وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش -زعيم الصهيونية الدينية- إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الدفاع) لبدء عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة على الضفة الغربية.
وتعهد سموتريتش بأن يكون 2025 عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.
وبعد ذلك بيوم واحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم إدراج قضية ضم الضفة ضمن جدول أعمال حكومته، بعد تسلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهامه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.
وبالنظر إلى خريطة الضفة الغربية، تبدو إسرائيل مسيطرة على معظم أراضيها، وتقسم المناطق الفلسطينية إلى معازل عبر كتل استيطانية وبوابات وحواجز، وهو ما اعتبرته الخارجية الفلسطينية محاولة لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية.
ويأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل حرب الإبادة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالتوازي مع تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن استشهاد 843 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و700 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
بينما خلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
