إسبانيا ترفض اتهامات إسرائيل وتستدعي سفيرها للتشاور

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم الاثنين، أنها استدعت سفيرها في تل أبيب للتشاور، وذلك بعد ساعات من اتهام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الحكومة الإسبانية “بمعاداة السامية”، في أعقاب تدابيرها الجديدة ضد السفن والطائرات المتجهة إلى إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.

كما أعلنت الحكومة الإسبانية رفضها بشكل قاطع الاتهامات الإسرائيلية بمعاداة السامية، بعد أن أقرّت مدريد حزمة عقوبات من 9 بنود بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد بيان وزارة الخارجية الإسبانية رفض مدريد اتهامات الحكومة الإسرائيلية الموجهة ضد إسبانيا والشعب الإسباني بشأن معاداة السامية، ورفض الحظر غير المقبول المفروض على دخول عضوين من الحكومة الإسبانية إلى إسرائيل.

وأضاف البيان أن الإجراءات التي أعلنها سانشيز اليوم والمتعلقة بالوضع اللاإنساني في غزة والضفة الغربية المحتلة، جاءت استجابة لمشاعر غالبية المجتمع الإسباني، وفي إطار سيادة البلاد، ومتوافقة مع الدفاع عن السلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وردا على اتهامات معاداة السامية، ذكّر البيان بمنح الجنسية الإسبانية في السنوات الأخيرة لـ72 ألفا من السفارديم (اليهود من أصول إيبيرية).

وفي وقت سابق أعلنت إسرائيل، فرض عقوبات على وزيرتين إسبانيتين هما نائبة رئيس الوزراء الإسباني وزيرة العمل يولاندا دياز، ووزيرة الشباب والأطفال سيرا ريغو.

وشن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في بيان، هجوما شديدا على الحكومة الإسبانية زعم فيه غياب الوعي التاريخي بما سماه جرائم إسبانيا ضد الشعب اليهودي، بما في ذلك “جرائم محاكم التفتيش”.

9 إجراءات إضافية

وجاءت الخطوة الإسرائيلية عقب إعلان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الاثنين، أن بلاده اتخذت 9 إجراءات إضافية سارية المفعول فورا، لوقف الإبادة الجماعية في غزة ودعم الشعب الفلسطيني.

وأوضح سانشيز، في تصريح لصحفيين بمقر الحكومة، أن أولى هذه الإجراءات هو حظر على الأسلحة، كما أعلن منع السفن المحملة بوقود للجيش الإسرائيلي من الرسو في الموانئ الإسبانية، ومنع الطائرات المحملة بمعدات دفاعية إلى إسرائيل من استخدام المجال الجوي الإسباني.

وفي مايو/أيار 2024، اعترفت إسبانيا بالدولة الفلسطينية، وأعلنت دول غربية أخرى، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا وبلجيكا، اعتزامها الاعتراف بفلسطين، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري.

ومن أصل 193 دولة عضوا بمنظمة الأمم المتحدة، يعترف 149 بلدا على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.