17/2/2025–|آخر تحديث: 17/2/202510:23 ص (توقيت مكة)
صادقت المحكمة الإسرائيلية اليوم الاثنين على قرار الحكومة تمديد إغلاق مكتب الجزيرة في القدس وحظر عملها لـ60 يوما آخرين.
ويأتي هذا القرار بعد عدد من القرارات السابقة المماثلة التي حظرت عمل قناة الجزيرة وأغلقت مكتبها بمزاعم نشر التضليل والأخبار الكاذبة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في 5 مايو/أيار الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات.
وبموجب ما أطلق عليه “قانون الجزيرة”، يأمر القرار بإغلاق مكاتب القناة لمدة 45 يوما، يمكن تمديدها، لكنه يخضع للمراجعة من قبل قاضي محكمة إسرائيلية خلال يوم من وقت صدوره.
وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) صوّت في أبريل/نيسان الماضي لمصلحة القانون الذي يسمح لنتنياهو بحظر وسائل إعلام أجنبية، على رأسها قناة الجزيرة.
واستنكرت شبكة الجزيرة -في بيان وقتئذ- مزاعم إسرائيل، ووصفتها بأنها كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية. كذلك عبّرت دول غربية بينها الولايات المتحدة عن قلقها من هذا القانون وعدّته تقييدا واعتداء على حرية الصحافة.
يأتي ذلك تزامنا مع إغلاق سلطات الاحتلال مكتب قناة الجزيرة برام الله بموجب أمر عسكري منذ سبتمبر/أيلول الماضي.










