حدّد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون مهلة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لوقف أنشطتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تشغلها بحلول نهاية الشهر الجاري.
وقال دانون -في رسالة وجّهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الجمعة- إنه “وفقا للقانون الإسرائيلي المعمول به، يجب على الأونروا وقف عملياتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تستخدمها في المدينة بحلول 30 يناير/ كانون الثاني الجاري على أبعد تقدير”.
وشدد دانون في رسالته على أن هذه “التطورات هي رد مباشر على المخاطر الأمنية الجدية التي يشكلها اختراق حماس ومنظمات أخرى لوكالة الأونروا ورفض الوكالة معالجة المخاوف الجدية والمادية التي أثارتها إسرائيل ومعالجة الوضع”.
واعتبر أن الأونروا قد أخلت “بالتزامها الأساسي بالنزاهة والحياد بشكل لا يمكن إصلاحه”.
ولا تشير الرسالة إلى قانون آخر أقره البرلمان الإسرائيلي في أكتوبر/ تشرين الأول، يحظر أنشطة الوكالة الأممية في إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967، ويحظر على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع الأونروا وموظفيها اعتبارا من التاريخ نفسه، مما يثير مخاوف على مستقبل أنشطة الوكالة في غزة والضفة الغربية.
وتتهم إسرائيل الوكالة بأنها مخترقة من جانب أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتقول إن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقبل أيام أكد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليبي لازاريني في أوسلو أن المنظمة ستواصل تقديم المساعدة لسكان الأراضي الفلسطينية رغم الحظر الإسرائيلي لها الذي يدخل حيز التنفيذ في نهاية يناير/ كانون الثاني.
وقال لازاريني خلال اجتماع دولي خصص للشرق الأوسط “سنبقى وسنضطلع بمهمتنا”. وأضاف أن “موظفي الأونروا المحليين سيبقون وسيواصلون تقديم مساعدة عاجلة، وعند الإمكان تعليم ورعاية صحية أساسية”.
وبحسب لازاريني فإن غياب التواصل بين الأونروا والسلطات الإسرائيلية نتيجة للحظر سيجعل عمل الوكالة أكثر خطورة.
وفي رسالة مؤرخة في الثامن من يناير/ كانون الثاني، شدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه في حال وقف أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، يجب على إسرائيل، باعتبارها “السلطة القائمة بالاحتلال”، أن تضمن استمرار الخدمات التي تقدمها الأونروا.
وترى إسرائيل أن أنشطة الأونروا يجب أن تتولاها وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة. إلا أن الأمم المتحدة تكرر أنه “لا يمكن الاستغناء عنها”، لا سيما في مهمتها المتمثلة في تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، مثل الرعاية الطبية والتعليم.
