طلبت إسرائيل من قضاة المحكمة الجنائية الدولية سحب مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة في الطعون الإسرائيلية التي تدفع بعدم اختصاصها بنظر دعوى بشأن حرب غزة.
وأظهرت وثائق نُشِرت على موقع المحكمة الإلكتروني، في وقت متأخر من أمس الأحد، أن إسرائيل طلبت من المحكمة أن تأمر الادعاء بتعليق تحقيقاته في اتهامها بارتكاب جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية.
وتحمل الوثائق، التي وقعها نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوعام، تاريخ التاسع من مايو/أيار.
وأصدرت المحكمة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، والقيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري (محمد الضيف) بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة.
وقالت المحكمة في فبراير/شباط إن القضاة سحبوا أمر الاعتقال بحق الضيف بعد “تقارير موثوقة عن وفاته”.
عدم الاختصاص
وتدفع إسرائيل بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة، وتطعن على أمري الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وقضت دائرة الاستئناف في المحكمة خلال أبريل/نيسان بأن قضاة دائرة ما قبل المحاكمة، التي أصدرت أوامر الاعتقال، يجب أن يراجعوا اعتراضات إسرائيل على اختصاص المحكمة وشرعية أمري الاعتقال.
ولم يتضح بعد شكل عملية المراجعة المطلوبة، ولم يتم أيضا تحديد مواعيد نهائية للبت في طلب إسرائيل سحب أمري الاعتقال ووقف التحقيق.
وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة بغزة، خلفت 52 ألفا و862 شهيدا على الأقل، علاوة على 119 ألفا و648 مصابا وسط مجاعة متفاقمة تخيّم على القطاع المحاصر.
