إسرائيل تفرج عن جميع المستوطنين الذين نفذوا اعتداءات بالضفة

ألغى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الجمعة جميع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحق مستوطنين نفذوا اعتداءات في الضفة الغربية المحتلة، وذلك ردا على إطلاق مرتقب لأسرى فلسطينيين بموجب صفقة تبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ولم يحدد كاتس عدد المستوطنين المعتقلين إداريا، ولكن عددهم قليل جدا، لأن إسرائيل نادرا ما تحاسب المستوطنين على تنفيذ اعتداءات بحق فلسطينيين، إضافة إلى أن هجمات المستوطنين كثيرا ما تنفذ بحضور قوات من الشرطة أو الجيش الإسرائيلي.

ومساء أول أمس الأربعاء، أعلنت قطر نجاحها مع الوسيطين مصر وواشنطن بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يبدأ تنفيذه بعد غد الأحد، موضحة أن المرحلة الأولى منه مدتها 42 يوما وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد لم تعلنه من الأسرى الفلسطينيين.

وفي رده على جزئية تبادل أسرى، قال كاتس -في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه- إنه “في ضوء الإفراج المتوقع عن أسرى فلسطينيين في الضفة الغربية ضمن صفقة التبادل بين تل أبيب وحماس فقد قررت الإفراج عن المستوطنين المعتقلين إداريا”.

وأضاف أن قراره يأتي لـ”نقل رسالة واضحة بتعزيز وتشجيع الاستيطان الذي يشهد نموا سريعا” في الضفة الغربية.

ونقل البيان عن مكتب كاتس قوله إن الوزير “قرر إلغاء أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) المحتجزين حاليا في الاعتقال الإداري والإفراج الفوري عنهم، وعدم النظر في تمديد فترة الاعتقال”.

ويدور الحديث عن مستوطنين نفذوا اعتداءات خطيرة ضد مواطنين فلسطينيين تشمل القتل والاعتداءات الجسدية المبرحة وإحراق منازل وممتلكات وسيارات وحقول واعتداءات بالضرب وإجبار فلسطينيين على مغادرة أراضيهم الزراعية.

ورغم أن اعتقالهم الإداري جاء لارتكابهم جرائم خطيرة فإن الخطوة لاقت استهجانا واسعا في الداخل الإسرائيلي، خاصة من اليمين المتطرف.

وكان كاتس قرر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلغاء إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد مستوطنين في الضفة الغربية، ليأتي قراره اليوم بإطلاق سراح جميع المستوطنين المعتقلين إداريا.

والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين.

ومن المرتقب إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين بموجب اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وبموازاة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية -بما فيها القدس الشرقية- مما أدى إلى استشهاد 848 فلسطينيا وإصابة 6700 واعتقال 14 ألفا و300، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

بالمقابل، أسفرت الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة -بدعم أميركي- عن أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.