تناولت وسائل إعلام إسرائيلية شهادة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، واصفة إياها بأنها بمثابة “زلزال سياسي” قد تفضي إلى تداعيات قانونية وسياسية خطيرة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط دعوات من معارضيه إلى تنحيه فورا عن منصبه.
وتضمنت الشهادة تقديم مستندات سرية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية يوم 21 أبريل/نيسان الجاري، وأفادت بأن نتنياهو حاول توجيه عمل جهاز الشاباك بما يخدم مصالحه الشخصية، وطالب رئيس الجهاز بالتنصل من التزاماته الدستورية والانصياع لرئيس الحكومة وليس للمحكمة العليا.
وأشار بار -وفق ما نقلته قناة 12 الإسرائيلية- إلى أنه طُلب منه تقديم مواقف قانونية تهدف إلى تعطيل محاكمة نتنياهو، كما كُلّف بالعمل ضد متظاهرين إسرائيليين يحتجون على الحكومة، مما اعتبره خطوة تمثل تهديدا مباشرا للديمقراطية وسلطة القانون في إسرائيل.
وأكد أنه أُقصي من طاقم التفاوض بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة دون مبررات موضوعية، وهو ما يضيف شبهة تسييس قرارات أمنية حساسة تتعلق بأمن الدولة ومصير مواطنيها، بحسب ما ورد في الشهادة.
واعتبر زعيم المعارضة يائير لبيد أن ما كشف عنه بار يبرهن على أن نتنياهو “يشكل خطرا على أمن إسرائيل” ويجب أن يغادر منصبه فورا، وشدد على أن استمرار بقائه في السلطة يهدد أسس الدولة ومؤسساتها.
لائحة اتهام
في السياق ذاته، وصف محلل الشؤون السياسية في قناة “كان 11” ميخائيل شيمش، شهادة بار بأنها بمثابة “لائحة اتهام صريحة” ضد الحكومة، متسائلا عما إذا كانت هذه المزاعم مدعومة بوثائق وأدلة يمكن تقديمها أمام القضاء.
وبينما لم تُكشف تفاصيل الشهادة الكاملة بسبب سريتها، توقعت وسائل الإعلام أن تتضمن مستندات تثبت الاتهامات الخطيرة، بما في ذلك وثائق رسمية وتسجيلات محادثات تؤكد تدخل نتنياهو في عمل جهاز الشاباك.
أما المحلل القضائي في قناة “13” أفيعاد جليكان، فاعتبر أن أخطر ما تضمنته الشهادة هو طلب نتنياهو من رئيس الشاباك الولاء له شخصيا عوضا عن الالتزام بأوامر القضاء، وهو ما وصفه بأنه “أمر جنوني يتجاوز كل الخطوط الحمراء”.
ورأى مراسل الشؤون العسكرية في قناة “12” نير دفوري، أن مهاجمة الشاباك -وهو الجهاز المعني بإحباط العمليات الإرهابية وحماية الأمن القومي- بدوافع سياسية، يشكل تهديدا صريحا لأمن إسرائيل ومؤسساتها.
من جانبها، قالت المحامية غايل شورش، وهي مسؤولة سابقة في جهاز الموساد، إن هناك شبهة واضحة بعرقلة سير العدالة، موضحة أن تقديم نتنياهو وجهة نظر تهدف لمنع بار من الإدلاء بشهادته يعد تدخلا سافرا في مسار القضاء.
وأعرب المحلل السياسي في قناة “12” أمنون أبراموفيتش، عن اعتقاده بأن على قضاة المحكمة العليا، بعد تسلمهم شهادة بار و31 صفحة من الوثائق السرية، أن يطلبوا من نتنياهو الإدلاء بشهادته وأن يوصوا بفتح تحقيق جنائي رسمي.
وأوضح أن الاتهامات الجديدة تجعل القضايا السابقة المرفوعة ضد نتنياهو والمعروفة إعلاميا بـ”قضايا الآلاف”، تبدو بسيطة وهامشية مقارنة بالوقائع الحالية التي قد تؤسس لأزمة دستورية غير مسبوقة.
نموذج شتازي
في السياق ذاته، وصف المستشار السياسي أتيلا شومفلفي سلوك نتنياهو بأنه يعكس “نموذج شتازي”، في إشارة إلى جهاز الاستخبارات النازي في ألمانيا الشرقية، وقال إن رئيس الحكومة الإسرائيلي يسعى لفرض رقابة أمنية على المواطنين وتسييس الأجهزة الأمنية.
ورأى يسرائيل حسون النائب السابق لرئيس الشاباك، أن يوم الإدلاء بهذه الشهادة يُعد من أكثر الأيام حزنا في تاريخ إسرائيل، وأضاف أن على أحد الطرفين -إما بار أو نتنياهو- أن يتنحى، لأن الكذب يجب ألا يُسمح له بالاستمرار.
أما المدرب السابق في الشاباك دفير كاريف، فأشار إلى أن على المحكمة أن تطلب فحص بار بجهاز كشف الكذب، وأعرب عن ثقته بأن بار لن يرفض ذلك، لكنه لفت إلى أن من يرفض الخضوع لهذا الفحص هو من ينبغي مساءلته.
في المقابل، دافع بعض المسؤولين عن نتنياهو، حيث قال عضو الكنيست عن حزب الليكود نيسيم فاتوري، إن هناك من “فرح بوقوع مجزرة 7 أكتوبر (2023)” لأنها قد تؤدي إلى إسقاط نتنياهو (في إشارة إلى بار).
وفي هجوم مباشر قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إنه لا يمكن أن يبقى رئيس الشاباك في منصبه بعد تصريحات كهذه، وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت ستقيل فورا رئيس “إف بي آي” لو صرح ضد الرئيس الأميركي.
