إعلام إسرائيلي: وفد التفاوض ما زال بقطر ونتنياهو يجري ترتيبات لإبرام صفقة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الوفد الإسرائيلي المفاوض ما زال في قطر، وأن نتنياهو يتحرك داخل ائتلافه الحكومي للحصول على الدعم اللازم لصفقة تبادل الأسرى.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين مشاركين في المفاوضات قولهم إنه ما زالت هناك فجوات بشأن صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

وبدورها، نقلت القناة الـ14 عن مسؤول إسرائيلي أنه قد يتم التوصل لصفقة تبادل بنهاية جولة المحادثات الجارية، لكن الأمر سيستغرق أسبوعين أو أكثر، حسب قولها.

وفي السياق نفسه، أفادت صحيفة “إسرائيل اليوم” بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى بالفعل الحسابات السياسية اللازمة للحصول على الدعم اللازم لصفقة تبادل الأسرى داخل الحكومة.

وأضافت أن نتنياهو يدرك حدود قدرته على المناورة داخل الائتلاف، لكنه يفترِض أن معارضة وزراء الصهيونية الدينية لن تؤدي إلى انسحابهم من الحكومة، بينما يجد صعوبة في ضبط وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

كما ذكرت الصحيفة أن فريق التفاوض أكد أن تنفيذ الصفقة على مراحل لا يمكن التراجع عنه حتى يتم إنهاء الحرب، مقابل استعادة جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

هذا وقد نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن زعيم المعارضة عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قوله إن نتنياهو يخشى سقوط حكومته إذا انتهت حرب غزة لأن اعتباراته سياسية.

وأضاف لبيد أنه “لا يوجد ما نفعله في غزة أكثر ويجب وقف الحرب وإعادة الرهائن”، مشددا على وجوب “إعادة مخطوفينا من غزة وليس إجراء لقاءات صحفية لتخريب إمكانية التوصل لصفقة”.

أما زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان فقال إن نتنياهو يتصرف بناء على اعتبار واحد فقط هو الحفاظ على ائتلافه الحكومي دون الاكتراث بالرهائن.

وأكد ليبرمان أنه يمكن إبرام صفقة شاملة تسفر عن إطلاق سراح جميع المختطفين.

صفقة جزئية

وبينما يستمر حراك العائلات الضاغط لإبرام صفقة تبادل، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مسؤولا كبيرا أخبر عائلات الأسرى أن الأيام المقبلة حاسمة بشأن مصير أبنائها، مشيرا إلى أن إسرائيل قد تذهب الآن نحو صفقة واحدة جزئية فقط.

ومع ذلك أفادت الصحيفة أن تقديرات المسؤول الإسرائيلي -كما نقلها للعائلات- تشير إلى احتمالات كبيرة ألا تبرم صفقة التبادل قبل نهاية عهد الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأخبر هذا المسؤول الإسرائيلي عائلات الأسرى أنه على يقين بأن الصفقة الشاملة هي الحل لكل القضايا.

تفاؤل فلسطيني

وكانت 3 فصائل فلسطينية اعتبرت أن إمكانية الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى باتت أقرب من أيّ وقت مضى إذا لم تضع إسرائيل شروطا جديدة، في حين أشار قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى أن الاتفاق من الممكن أن يرى النور قبل نهاية العام إذا لم يعطله رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقالت حماس -في بيان أمس السبت- إن وفودا من قادتها والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بحثت في القاهرة أمس مجريات الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطورات المفاوضات غير المباشرة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ومجمل المتغيرات على مستوى المنطقة.

وقالت أيضا إن وفود الفصائل الفلسطينية الثلاثة اتفقوا على أنّ “إمكانية الوصول إلى اتفاق باتت أقرب من أيّ وقت مضى إذا توقف العدوّ عن وضع اشتراطات جديدة”.

وأضافت حماس: “اتفقنا مع قادة الجهاد والجبهة الشعبية على الاستمرار في التواصل والتنسيق حول كافة المستجدات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا ومفاوضات وقف إطلاق النار”.

لا تفاهمات على قضايا جوهرية

بالمقابل، خلصت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه لم يحدث اختراق جدي في المباحثات الجارية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يفضي إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس.

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن إسرائيل لم تتلقَ قائمة بأسماء الأسرى المحتجزين الأحياء في غزة، مشيرة إلى أن هذا شرط لاستئناف المفاوضات، وفق زعمها.

بدورها، نقلت قناة “كان 11” عن مصادر إسرائيلية وأجنبية قولها إن هناك تقدما في المفاوضات، لكن لا توجد تفاهمات على القضايا الجوهرية.

وكانت تقارير إخبارية إسرائيلية تحدثت عن تحقيق “تقدم غير مسبوق” باتجاه التوصل إلى صفقة تبادل، لكنها أشارت أيضا إلى فجوات تتعلق بعدد الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم، ومراحل تنفيذ الاتفاق المحتمل.

من جانبه، قال مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ12 إن الظروف تغيرت منذ مايو/أيار الماضي وحتى ديسمبر/كانون الأول الجاري، معتقدا أنه لا يمكن التوصل حاليا إلى صفقة بسبب شروط حماس الحالية.

وفي السياق، كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية -استنادا إلى مراسلها العسكري- عن أن الجيش أبلغ المستوى السياسي أنه استكمل مهمته الأساسية في قطاع غزة، ويمكن أن ينسحب في إطار صفقة، مع استعداده للعودة إلى القتال مجددا.

ووفق القناة، فإن القرار حاليا مرهون بالحكومة، محذرة في الوقت نفسه من مخاطر بقاء الجيش في غزة، حيث ستصبح القوات الإسرائيلية أهدافا للمقاتلين الفلسطينيين.