أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، قطاع غزة “منطقة مجاعة”، فيما اعتبر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أن استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين في غزة يشكل جريمة حرب.
وفي مؤتمر صحفي بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية أعلن غزة منطقة مجاعة، ودعا كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتحرك العاجل وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والاعتراف بالكارثة والمجاعة.
كما طالب رئيس الوزراء الفلسطيني بتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تمنع استخدام الجوع كسلاح حرب، مناشدًا المنظومة الأممية بكاملها أن تُفعّل آلياتها فورا وأن تتعامل مع غزة كمنطقة مجاعة.
وأضاف أن حكومته سوف تستمر في عمل كل ما بوسعها من أجل مواجهة العدوان الإسرائيلي، والمجاعة ضد الشعب الفلسطيني، والعمل الدؤوب مع المجتمع الدولي لإنقاذ الأرواح، وُصولا إلى التعافي وإعادة الإعمار.
كما رفضت الحكومة الفلسطينية برئاسة مصطفى، الخطة الإسرائيلية المقترحة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، واعتبرتها محاولة للالتفاف على المؤسسات الأممية.
جريمة حرب
من جهته، اعتبر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن أي استخدام لتجويع السكان المدنيين في غزة كسلاح يشكل جريمة حرب، مؤكدًا أن سكان القطاع قد حُرموا بالفعل من جميع الضروريات المنقذة للحياة، وعلى رأسها الغذاء.
وحذر تورك من أن خطط إسرائيل لترحيل سكان غزة قسرا تثير مخاوف حقيقية من فرض ظروف تهدد بقاء الفلسطينيين، مشددا على أن توسيع الهجوم العسكري على القطاع سيؤدي حتما إلى مزيد من التهجير الجماعي وسقوط ضحايا.
تحرك فوري
في غضون ذلك، حثّ أكثر من 20 خبيرا مستقلا في الأمم المتحدة دول العالم على التحرّك الفوري لمنع “القضاء” على الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال الخبراء في بيان إن القرار واضح، فإما أن تقف الدول موقف المتفرج وتكتفي بمشاهدة مذبحة الأبرياء، أو أن تشارك في صياغة حل عادل.
وحذروا من الانزلاق في “الهاوية الأخلاقية” التي يواجهها المجتمع الدولي في ظل استمرار العدوان.
من جهتها، دانت فنلندا بشدة ما يحدث في قطاع غزة، داعية إسرائيل إلى التوقف عن تهجير السكان، وأكدت ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيرة إلى أن الصور المفزعة لمعاناة الناس في غزة يجب أن تتوقف.
جريمة ضد الإنسانية
في الوقت ذاته، أكدت منظمة العفو الدولية، أن أي تحرك إسرائيلي من شأنه توسيع العمليات العسكرية ضد قطاع غزة وتهجير المدنيين الفلسطينيين منه بمثابة “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
جاء ذلك في بيان مطول نشرته المنظمة (مقرها لندن) للتنديد بمواصلة إسرائيل الإبادة الجماعية في غزة وفرض حصار مستمر ضد القطاع في “استخفاف واضح بالقانون الدولي”.
وأضافت أن إسرائيل ترتكب “أعمال إبادة جماعية”، مؤكدة أن تل أبيب تدرك تماما حجم الضرر غير القابل للإصلاح الذي تلحقه بالفلسطينيين في غزة.
وحذرت من أي تحرك من جانب إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة وحصرهم فيما يسمى “الفقاعات المغلقة” أو الاستمرار في فرض ظروف معيشية غير إنسانية تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة القطاع سيرقى إلى “جريمة الحرب المتمثلة في النقل أو الترحيل غير القانوني”.
وأضافت المنظمة أن هذه الأعمال، إذا ارتُكبت كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين، فإنها تُعد جرائم ضد الإنسانية.
وجبة كل يومين
وعلى الصعيد ذاته، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن مئات الآلاف من الفلسطينيين بغزة يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة جراء سياسة التجويع التي تواصل إسرائيل تنفيذها.
ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها منذ 20 شهرا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين الفلسطينيين وسط إدانات محلية وأممية ودون مواقف عملية لمنع تكرارها.
وتأتي هذه المجازر وسط سياسة تجويع ممنهجة تتبعها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في القطاع، حيث تستخدم المساعدات “سلاحا” ضد المدنيين في غزة.
ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، مما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
وترتكب إسرائيل بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
