إمام أوغلو ينفي اتهامه بالفساد والإرهاب ومؤيدوه يتظاهرون بعدة مدن تركية

دفع رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، ببراءته اليوم السبت، بانتظار قرار قضائي يحدد ما إذا كان سيتم الإفراج عنه أو استمرار احتجازه، بعد أيام من اعتقاله بتهم الفساد ودعم الإرهاب، وهي التهم التي ينفيها بشدة.

يأتي هذا، فيما تستمر الاحتجاجات الشعبية في عدة مدن تركية، حيث اعتقلت السلطات أكثر من 343 شخصًا خلال احتجاجات الليلة الماضية في عدة مدن ضد اعتقال إمام أوغلو.

وأظهرت وثيقة قضائية اطلعت عليها رويترز اليوم السبت أن إمام أوغلو (53 عاما) نفى تهم الإرهاب الموجهة إليه، وقال في معرض دفاعه عن نفسه “أرى اليوم خلال استجوابي أنني وزملائي نواجه اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها”.

وبحسب بيان وزعته بلدية إسطنبول اليوم السبت، قال إمام أوغلو إن “الاتهامات غير الأخلاقية والتي لا أساس لها الموجهة إلي، بدءا بالتقارير الملفقة وصولا إلى توقيت إجراء التحقيقات، تهدف إلى تشويه سمعتي وصدقيتي”.

وأضاف أن “من يقفون خلف هذه الاستراتيجية يجب محاسبتهم على أفعالهم أمام المحاكم. سارفع شكوى على الأفراد والمؤسسات المعنية.. هذه الآلية لا تضر فقط بالسمعة الدولية لتركيا، بل تحطم أيضا الثقة بالعدالة وبالاقتصاد”.

وقال محمد بهليفان محامي إمام أوغلو إن جلسة الاستماع التي خضع لها رئيس البلدية في دائرة “الفساد” أمس الجمعة، استمرت ست ساعات مؤكّدا “نفى السيد إمام أوغلو كل الاتهامات الموجهة إليه في وثيقة تقع في 121 صفحة”.

وندد بهليفان باللجوء إلى “شهود سريين على نحو غير سليم”، معربا عن استيائه لرؤية “تقارير عن شهادات غير موقعة يتم الكشف عنها في الصحافة”، معتبرا أن حقوق الدفاع وكذلك “الحق في محاكمة عادلة انتُهكا”.

وأثارت الاتهامات بـ”دعم الإرهاب” مخاوف لدى مؤيدي أوغلو، من أنّه قد يتم سجنه بعد احتجازه، واستبداله بمسؤول تعينه الدولة.

تظاهرات جديدة

في غضون ذلك، دعت المعارضة التركية إلى تظاهرات جديدة مساء اليوم السبت دعما لرئيس بلدية اسطنبول، بعد مرور أربعة أيام على احتجازه لدى الشرطة.

وأُغلقت المداخل الرئيسية لمبنى المحكمة بشكل استباقي لمنع التجمّعات، فيما أعلن مكتب حاكم إسطنبول، تمديد وتشديد حظر التجمعات العامة في المدينة، وسط استمرار الاحتجاجات، حيث سيظل الحظر الجديد ساريا حتى 26 مارس/آذار، ويشمل منع المظاهرات والبيانات الصحفية والمسيرات والاعتصامات وتوزيع المنشورات، إلى جانب إجراءات أخرى.

كما فرضت السلطات قيودا على دخول أفراد أو مجموعات إلى إسطنبول إذا اشتبه في نيتهم المشاركة في أعمال غير قانونية، وفقا لما أعلنه مكتب
الحاكم على موقعه الإلكتروني.

في الأثناء، دعت المعارضة إلى التجمّع أمام مقر بلدية اسطنبول لليلة الرابعة على التوالي. ومن المقرّر تنظيم تظاهرات في مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، بينما تمّ حظرها في إزمير ثالث أكبر مدينة في تركيا (غرب) وفي العاصمة أنقرة.

وتظاهر أنصار حزب الشعب الجمهوري أمام مبنى البلدية، واتهم زعيم الحزب أوزغور أوزيل، حزب العدالة والتنمية الحاكم باستخدام القضاء للسيطرة على بلدية إسطنبول، بعد أن عجز عن الفوز بها في الانتخابات.

في المقابل، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعارضة بالسعي لتحريض الشارع، في سبيل الدفاع عن مجموعة من اللصوص والفاسدين.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا اليوم السبت أنه تم توقيف نحو 343 شخصا بعد الاحتجاجات. وقال عبر منصة إكس “لن يتمّ التسامح مع هؤلاء الذين يسعون إلى الفوضى والاستفزاز”.

وبحسب وسائل الإعلام التركية، تواصلت عمليات التوقيف طوال الليل، وأوقف متظاهرون في منازلهم في كثير من المدن عبر أنحاء البلاد، بما في ذلك إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا.

وفي رسالة على منصة “إكس” نشرها محاموه، شكر إمام أوغلو مواطنيه الذين خرجوا إلى الشوارع بعشرات الآلاف، على تحرّكهم. وقال “أنتم تدافعون عن جمهوريتنا، عن الديموقراطية، عن مستقبل تركيا عادلة وإرادة أمتنا”.

ووقعت صدامات مساء الجمعة في اسطنبول وإزمير (غرب) بين متظاهرين والشرطة التي استخدمت الرصاص المطاط في اسطنبول، أما في إزمير ثالث أكبر مدن البلاد فقد استخدمت الشرطة خراطيم المياه، بحسب لقطات بثتها محطات محلية.