ذكر موقع ذا إنترسبت أن مشرعين تقدميين في الكونغرس الأميركي وجّهوا رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب، يطالبونه فيها بتبرير الأساس القانوني للضربات العسكرية التي نفذتها إدارته على اليمن.
وحذر النواب في رسالة إلى البيت الأبيض من خطر انخراط الولايات المتحدة في “صراع غير دستوري” في الشرق الأوسط، حيث قتلت الضربات الأميركية عشرات الأشخاص في اليمن.
وجاء في الرسالة أن على الإدارة “التوقف الفوري” عن استخدام القوة العسكرية دون تفويض، والرجوع إلى الكونغرس قبل اتخاذ أي خطوات عسكرية إضافية، تهدد بتعريض أفراد الجيش الأميركي في المنطقة للخطر.
وبحسب الصحيفة، فإن ترامب غير ملزم قانونيا بالرد على الرسالة، في وقت تجاهلت فيه إدارته الانتقادات المتعلقة بالتخطيط للضربات، وواصلت الترويج للعملية العسكرية باعتبارها “انتصارا”، رغم فشلها في ردع هجمات الحوثيين المستمرة احتجاجا على الحرب في غزة.
وتزعم الرسالة النواب براميلا جايابال، ورو خانا، وفال هويل، وانضم إليهم 30 نائبا آخر، ولم يُجب البيت الأبيض فورا على طلب التعليق، بحسب الموقع الأميركي.
وأوضح الموقع أن الرسالة قد تمهّد الطريق أمام تحرك ديمقراطي لإنهاء أو تقييد الضربات الأميركية المستقبلية في اليمن، خاصة بعدما وردت تقارير عن استهداف مناطق سكنية مكتظة.
ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، شنت الولايات المتحدة مئات الغارات على اليمن، مما أدى إلى مقتل 116 مدنيا وإصابة 224 آخرين، بينهم أطفال ونساء، حسب بيانات صادرة عن وسائل إعلام تابعة لصنعاء.
وتأتي الغارات الأميركية بعد أوامر أصدرها الرئيس ترامب لجيش بلاده بشن “هجوم كبير” ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين)، قبل أن يهدد بـ”القضاء عليها تماما”.
بيد أن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
