إيران تطارد جواسيس بريطانيين وطالبان تزودها بالقائمة السرية

كشفت صحيفة تلغراف البريطانية نقلا عن مسؤولين إيرانيين وأفغان كبار أن الحرس الثوري الإيراني بدأ ملاحقة عناصر يُشتبه في ارتباطهم بالاستخبارات البريطانية، وذلك باستخدام قائمة مسربة من وزارة الدفاع البريطانية حصلت عليها إيران من حركة طالبان.

وفي هذا السياق، توجه 4 مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني إلى العاصمة الأفغانية كابل الأسبوع الماضي، لمناقشة اتفاقية تعاون أمني مع قيادة طالبان.

وتهدف هذه الاتفاقية -وفقا للصحيفة- إلى استخدام قاعدة بيانات مسربة تحتوي على أسماء أفغان تقدموا بطلبات لجوء في بريطانيا، من بينهم جنود سابقون عملوا مع الجيش البريطاني وأفراد من القوات الخاصة.

ويريد المسؤولون الإيرانيون استخدام القائمة للقبض على جواسيس مشتبه بهم، لاستخدامهم أوراق مساومة في المناقشات مع الغرب بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

ويُعتقد -وفقا للصحيفة- أن بعض المدرجة أسماؤهم في القائمة فروا إلى إيران خوفا من انتقام طالبان بعد عودتها إلى السلطة، في حين اعتقلت قوات الحدود الإيرانية عددا منهم خلال الأيام الماضية.

وقد أُطلق سراح بعض المعتقلين بعد التحقق من أنهم جنود أفغان سابقون فقط، في حين يُحتجز آخرون لمزيد من التدقيق.

مكاسب طالبان

في المقابل، تسعى حركة طالبان إلى الحصول على اعتراف رسمي من إيران باعتبارها الحكومة الشرعية لأفغانستان، وهو ما دفعها إلى تقديم نسخة “معدلة” من القائمة إلى الحرس الثوري الإيراني، بحسب مسؤول كبير في الحركة.

وتنقل الصحيفة عن هذا المسؤول قوله إن احتمال الاعتراف الإيراني بحكومة الحركة مثّل عاملا حاسما في اتخاذ القرار رغم وجود اعتراضات داخل بعض الفصائل على التعاون مع إيران، بسبب ما وصفوه بـ”سوء معاملة طهران للاجئين الأفغان”.

كما تنقل عن حمد الله فطرت نائب الناطق باسم الحكومة الأفغانية نفيه أن تكون هناك حاجة لاستخدام الوثائق المسربة من مصادر بريطانية، مؤكدا أن السجلات الشاملة متاحة بالفعل داخل وزارات الدفاع والداخلية والمخابرات، وأنه ليست هناك حاجة لاستخدام وثائق كشفت عنها مصادر بريطانية.

تسريب بيانات بريطانية

وقبل نحو شهر أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن تفاصيل تخص أكثر من 100 بريطاني -منهم جواسيس وجنود من قوات خاصة- وردت إثر تسريب بيانات من وزارة الدفاع عام 2022.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ووسائل إعلام أخرى أن التسريب شمل معلومات شخصية عن أكثر من 100 مسؤول بريطاني، منهم جواسيس لدى جهاز المخابرات الخارجية (إم آي 6) وقوات خاصة مثل القوات الجوية الخاصة (إس إيه إس).

ودفع تسريب البيانات حكومة المحافظين السابقة إلى تنفيذ برنامج سري لنقل أكثر من 16 ألف أفغاني حتى مايو/أيار الماضي، وبلغت تكلفة البرنامج ملياري جنيه إسترليني (2.6 مليار دولار).

وكان وزير الدفاع البريطاني جون هيلي اعتذر عن تسريب بيانات من خدموا مع الجيش البريطاني من الأفغان في عام 2022، وأقر بأنها تضمنت تفاصيل عن أعضاء في البرلمان وضباط جيش كبار دعموا متعاونين أفغانيين سعوا للجوء إلى بريطانيا.

وجاء اعتذار هيلي بعد أن نشرت صحيفة تلغراف البريطانية أن لندن عرضت اللجوء سرا على نحو 24 ألف جندي أفغاني وعائلاتهم بعد تسريب الجيش البريطاني بياناتهم.

وردا على ذلك، أعلنت الحكومة الأفغانية أنها لم توقف أو تراقب أي أفغاني على صلة بالبرنامج السري البريطاني.

يذكر أن زعيم حركة طالبان هبة الله آخوند زاده أعلن عقب عودة الحركة إلى الحكم في أفغانستان في العام 2021 عفوا عن الأفغان الذين عملوا على مدى عقدين من الحرب إلى جانب القوات الغربية أو الحكومة السابقة.