نددت إيران بالعقوبات المالية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، ووصفت الإجراءات التي تستهدف كيانات إيرانية متهمة ببيع النفط الخام إلى الصين بأنها “غير قانونية” و”غير مبررة”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في بيان اليوم الجمعة “إن قرار الحكومة الأميركية الجديدة بالضغط على الشعب الإيراني من خلال منع التجارة القانونية لإيران مع شركائها الاقتصاديين هو إجراء غير شرعي وغير قانوني”.
وأكد أن الخطوة الأميركية “غير مبررة تماما وتتنافى مع القواعد الدولية”.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس فرض عقوبات تستهدف “شبكة دولية تسهل نقل ملايين من براميل النفط الخام الإيراني، بقيمة مئات ملايين الدولارات، إلى الصين”. وقالت الوزارة إن العقوبات تستهدف أفرادا وشركات في دول من بينها الصين والهند والإمارات.
من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن “هذه الشبكة تنتج عائدات غير مشروعة للجيش الإيراني”، مما يسمح له “بتمويل الجماعات الإرهابية”.
ومن بين الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات شركة “سبهر للطاقة” التي تصفها واشنطن بأنها “شركة واجهة” تعمل نيابة عن الجيش الإيراني، كما تم استهداف العديد من ناقلات النفط والشركات التي تستأجرها.
وتؤدي العقوبات إلى تجميد الأصول التي تحتفظ بها الشركات المستهدفة بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة، فضلا عن حظر الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، ومنع المواطنين الأميركيين من التعامل مع الشركات المستهدفة بالعقوبات، تحت طائلة تعرضهم للعقوبات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس “سنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا لمحاسبة النظام على أنشطته المزعزعة للاستقرار وسعيه للحصول على أسلحة نووية تهدد العالم المتحضر”.
وعقوبات الأمس هي الأولى منذ تنصيب الرئيس دونالد ترامب الذي تعهد في وقت سابق بخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة منع طهران من الحصول على سلاح نووي.
