أطلقت محكمة الاستئناف في روما سراح الجنرال الليبي أسامة نجيم، المعروف أيضا باسم “المصري”، بعد اعتقاله في مدينة تورينو شمال إيطاليا بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واعتقل نجيم الأحد الماضي بناءً على بلاغ من الإنتربول، لكن محكمة الاستئناف قررت إطلاق سراحه بسبب “خطأ إجرائي” من قبل النيابة العامة.
ووفقا لمصدر في مكتب المدعي العام لمقاطعة بيدمونت، فقد تم القبض على نجيم بموجب مذكرة توقيف دولية تتهمه بارتكاب جرائم حرب وعنف ضد نزلاء سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس.
ورغم ذلك، رفضت محكمة الاستئناف المصادقة على الاعتقال، مشيرة إلى أن الإجراءات لم تكن متوافقة مع القانون الإيطالي، حيث لم يتم التشاور مسبقا مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو.
جرائم حرب
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية نجيم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاغتصاب والقتل، بالإضافة إلى استخدام المهاجرين المحتجزين في “شكل من أشكال العبودية”.
وقد أشارت منظمة “ميديتيرانيا لإنقاذ البشر” غير الحكومية إلى أن اعتقال نجيم جاء بعد سنوات من الشكاوى وشهادات الضحايا التي قدمت إلى المحكمة.
ووصف الصحفي الإيطالي نيللو سكافو، الذي كتب عن نجيم في كتابه “الأيدي على خفر السواحل”، الجنرال الليبي بأنه “من بين الشخصيات القادرة على ابتزاز إيطاليا وأوروبا بالقوارب”.
وزعم سكافو أن نجيم كان ينقل المهاجرين بشكل غير قانوني من مراكز الاحتجاز في طرابلس إلى سجن معيتيقة، حيث يتم استغلالهم في أعمال السخرة.
من جهتها، أدانت الشرطة القضائية الليبية اعتقال نجيم، واصفةً الحدث على موقع فيسبوك بأنه “مشين”. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن نجيم كان في طريقه إلى طرابلس بعد إطلاق سراحه.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد عدد من السياسيين الأوروبيين بتهمة التآمر مع خفر السواحل الليبي لصد المهاجرين بشكل غير قانوني.
ويعتقد مراقبون أن قضية نجيم قد تشكل نقطة تحول في كيفية تعامل المحكمة مع قضايا جرائم الحرب المرتبطة بالهجرة.
وقال سكافو لصحيفة “الغارديان” “ستكون نقطة تحول إذا ما تم فتح محاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكنني أخشى أن العديد من الدول تخشى مما قد يقوله نجيم، لأنه يمثل سلطات لها علاقات مع إيطاليا ومالطا وأوروبا بشكل عام”.
