سيول – اتُهم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالتمرد بعد محاولته إعلان الأحكام العرفية في ديسمبر.
وأدت محاولته المشؤومة لفرض الحكم العسكري إلى إغراق البلاد في أزمة سياسية غير مسبوقة، وأصبح أول رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يُتهم بارتكاب جريمة.
وتأتي لائحة الاتهام بعد أن رفضت محكمة في سيول طلبًا لتمديد احتجاز يون يوم السبت، مما يعني أنه يتعين على المدعين اتخاذ قرار بشأن توجيه الاتهام إليه أو إطلاق سراحه قبل يوم الاثنين.
وقال هان مين سو المتحدث باسم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في مؤتمر صحفي “إن معاقبة زعيم التمرد تبدأ الآن أخيرا”.
وانتقد الفريق القانوني ليون لائحة الاتهام وتعهد بكشف أي “مخالفات في التحقيق”.
وقال محامو يون، في إشارة إلى مكتب التحقيقات المركزي للمسؤولين رفيعي المستوى: “لقد ارتكب الادعاء خطأً فادحاً، حيث تحول إلى ذراع الاتهام لرئيس قسم المعلومات، وأداة للمصالح السياسية”.
وفي كوريا الجنوبية، يعاقب على التمرد بالسجن مدى الحياة أو الإعدام. لكن الخيار الأخير غير مرجح، نظراً لأن البلاد لم تنفذ عمليات إعدام منذ عقود.
وبشكل منفصل، بدأت المحكمة الدستورية مداولات بشأن ما إذا كانت ستقيل يون رسميًا من منصب الرئيس أو تعيده إلى منصبه.
وقد رفض الرئيس المعزول إلى حد كبير التعاون مع التحقيق الجنائي بشأن إعلان الأحكام العرفية.
ومن المقرر أن يمثل يون للمحاكمة مع وزير دفاعه السابق وكبار القادة العسكريين المتهمين بمساعدته في التخطيط وتنفيذ محاولة الاستيلاء على السلطة الكاملة.
وفي إعلان متلفز غير مسبوق في 3 ديسمبر، قال يون إنه سيلجأ إلى الأحكام العرفية لحماية البلاد من القوى “المناهضة للدولة” المتعاطفة مع كوريا الشمالية.
وفي ذلك الوقت، كان الزعيم المحاصر في طريق مسدود بشأن مشروع قانون الميزانية، الذي عصفت به فضائح الفساد، وكان العديد من وزرائه يخضعون للتحقيق.
وأعلن الجيش تعليق كافة الأنشطة البرلمانية وسعى إلى فرض ضوابط على وسائل الإعلام.
وحث زعيم الحزب الديمقراطي المعارض لي جاي ميونج الناس على الاحتجاج أمام الجمعية الوطنية وطلب من زملائه المشرعين التصويت على الفور لإلغاء الأمر.
وبعد أقل من ساعتين من إعلان يون، صوت 190 مشرعًا مجتمعين – بما في ذلك بعض من حزب الرئيس – بالإجماع على منعه.
وشوهد جنود مسلحون بالبنادق وهم يدخلون مبنى البرلمان من خلال النوافذ المحطمة مع اندلاع مواجهة دراماتيكية.
وتجمع آلاف المدنيين أمام المجلس وحاولوا منع الجنود.
تم عزل يون من قبل البرلمان وإيقافه عن مهامه في 14 ديسمبر.
وأثارت هذه القضية أسوأ أزمة سياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود وأثارت حالة من الاستقطاب في البلاد.
وقد احتشد حوله العديد من أنصاره المتشددين. وتجمع عشرات الآلاف يوم الجمعة للاحتجاج مطالبين بالإفراج عنه وإعادته إلى منصبه.
وإذا تمت إقالة يون من منصبه، فسيتم إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يومًا.
ولم يستجب مكتب المدعي العام على الفور لطلبات التعليق. — بي بي سي
